وزير المالية: الحكومة حريصة على التوسع في المبادرات الداعمة ل محدودي الدخل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح وزير المالية أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافةً إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».
وأضاف وزير المالية أن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة العام المالى الحالى بلغت 258,5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1,75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
اقرأ ايضًا .. وزير المالية: تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه

وأشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60,4 مليار جنيه بما يُسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلًا من المبدعين والمبتكرين.
قال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات برامج الدعم السلعى 115,1 مليار جنيه منها: 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب 3,4 مليار جنيه، علاوة على 6,4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعى وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
ونوه وزير المالية بأن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «100 مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة.
ولفت إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافى 10٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12,25 مليار جنيه.