استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إحالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام لبلاغ مقدم ضد الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة " الفجر" الأسبوعية إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الأحد: " طلبنا كثيرا من النائب العام الذي تجاهل العديد من البلاغات الجنائية، حتى لا يسهم في إساءة استخدام حق التقاضي، ويتحقق من جدية البلاغات خاصة التي تقدم في قضايا الرأي منها قبل إن يقوم بإحالتها ولكن دون جدوى". وأضافت الشبكة العربية: إن العدد المتزايد لبلاغات المحتسبين ضد الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الرأي والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة أصبحت تقدر بالمئات. وتطالب الشبكة السلطات المصرية بضرورة إقالة النائب العام، وإلغاء عقوبة إهانة الرئيس من التشريعات المصرية، ووضع نصوص قانونية تنظم استخدام حق التقاضي بما لا يسمح بإساءة استخدامه في ما يسمى بقضايا الحسبة، ووضع آليات للتحقيق من الصفة والمصلحة في مقدمي البلاغات ورافعي الدعاوى القضائية بما لا يشكل خطرًا على حرية التعبير وبما يتسق مع التشريعات الدولية التي وقعت عليها مصر.