روشتة إنعاش الاستثمار.. خبراء يقدمونها لتقليل «خسائر كورونا».. التصنيع المحلي واستغلال الموارد ضرورة.. والسياحة بوابة إنقاذ

لسنوات طويلة ظل العمل على دعم الاستثمار المحلى واحدًا من الخطط الإستراتيجية المؤجلة، غير أن الأوضاع الجديدة التى فرضها انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على غالبية دول العالم، دفعت بهذه الخطة إلى صدارة المشهد، فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدول لمواجهة «كورونا»، والتى كان من بينها إغلاق الحدود وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول إلى حد كبير.
تنسيق الجهود
وفى هذا السياق أكد خبراء ومتخصصون أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار، عليها العمل على تنسيق الجهود مع بقية الوزارات المعنية لتشجيع الاستثمار المحلى، لأنه يعتبر الحل الأمثل حاليا أمام الدولة المصرية فى إطار مواجهتها ل«كورونا».
وبحسب الخبير الاقتصادى، رامى جادو، فإن « دعم وتقوية الاستثمار المحلى يعتبر الحل الوحيد حاليا فى ظل جائحة كورونا المستجد التى أصابت العالم أجمع وضربت اقتصاديات كبريات الدول، ومصر لديها موارد عديدة لو تم استغلالها بالشكل الأمثل سيساهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وسيتم التغلب على آثار فيروس كورونا السلبية.
وأكمل «جادو» أن أبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى هو الاستثمار المحلى وتشجيع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات، وتبذل الهيئة العامة للاستثمار قصارى جهدها فى خلق نوع من التوازن والتغلب على فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال استئناف نشاطها بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين وقطاعاتها المختلفة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
ومن جهته أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن «الهيئة العامة للاستثمار، قدمت عدد من الخدمات الإلكترونية مفعلة مثل خدمتى الجمعيات العادية ومحاضر مجلس الإدارة وكذلك خدمة التأسيس، بالإضافة إلى إمكانية حجز كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة وفروعها المختلفة إلكترونيًا منعًا للازدحام وتقليلًا لساعات الانتظار من ناحية، وتيسيرًا على الجمهور من ناحية أخرى».
استغلال الموارد
فيما قدم محمد كمال جبر، خبير الاستثمار والتنمية عدد من الحلول لتحسين بيئة الاستثمار المحلى، منها ضرورة استغلال الموارد التى تمتلكها مصر منها قناة السويس على سبيل المثال، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة، بعد أن باتت تشكل عنصرًا أساسيًّا فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى.
كما أنها أحد الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادى وهو ما يستدعى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.
وشدد «جبر» على ضرورة متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى، ودراسة وحل المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين.
التصنيع المحلي
فى حين نصح محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى، بضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلى لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير والاستفادة من الحوافز التى أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات فى الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والاهتمام بالتعليم الفنى واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل تتناسب مع أنواع الصناعات التى تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية.
وأضاف: المشروعات الجديدة غالبا تنفذ على فترات تتراوح ما بين سنة إلى أربع سنوات أو على فترات أطول من ذلك، لذا فالاستثمارات الحالية قابلة للزيادة بقيم أعلى خلال السنوات التالية خاصة فى ضوء تحسن مناخ الاستثمار فى ضوء الجهود التى تبذل من قبل الحكومة.
حرية التجارة
كما فرض ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على غالبية حكومات الدول التى انتشر وتفشى الفيروس فيها فرض إجراءات احترازية ووقائية فى مقدمتها الاتجاه إلى إغلاق الحدود وحدوث ما يشبه التوقف شبه الكامل لحركة التجارة والاستيراد والتصدير، الأمر الذى ساهم فى حدوث بعض الأزمات الاقتصادية، والتى رأى عدد من المستثمرين والخبراء أن لها جانب مشرق يمكن النظر إليه، والذى يتمثل فى عمل الحكومات على زيادة الاستثمار المحلى خلال الفترة القادمة.
السياحة
ومن جانبه أكد سامى سليمان، رئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين، أن الاستثمار السياحى يعانى من غياب التنسيق بين جميع العاملين فى المنظومة، فكل طرف من العاملين فيها يبحث عن زيادة الحصيلة دون مراعاة الآخرين، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.
وأضاف رئيس «سياحة المستثمرين»: الوضع القائم يشير إلى أن كل وزارة أو هيئة أصبحت لا تبحث سوى عما يحقق لها المنفعة دون النظر إلى الآخرين، وهو أسلوب أدى إلى ظهور عقبات تعيق الاستثمار فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها القطاع السياحى الذى أصبح فى أمس الحاجة إلى منظومة إدارة متناغمة تعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة فى ظل الظروف الراهنة.
ولهذا أرى أنه لا بد على البنوك المصرية أن تعمل على توفير الدعم للمنشآت السياحية فى الفترة الحالية من أجل أن يستعيد القطاع عافيته، إلى جانب أهمية أن تراعى البنوك طبيعة كل محافظة على مستوى المحافظات، كما يجب العمل على تقديم تسهيلات التى نرتبط بها بريا وبحريا مثل السعودية والأردن وغيرها.
فى حين أوضح أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «الروتين والفساد والبيروقراطية من أبرز المشكلات التى تواجه الاستثمارات المحلية والمستثمر المصرى، وصغار الموظفين كانوا سببا كبيرا في تعثر الاستثمار المحلى، وأسوأ رسالة نقدمها للمستثمر المحلى أو الأجنبى هي البيروقرطية والروتين المنتشر لدينا، مع الأخذ فى الاعتبار أن خدمات الشباك الواحد لم تفلح فى تغيير هذا الروتين من جانب صغار الموظفين.
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، أنه عند تقييم الاستثمار فننظر له من شقين، المحلى والأجنبى، والإصلاح الاقتصادى المطبق نتج عنه تنفيذ عدة تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، وهذا القانون تزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أراضى للمستثمرين، وقانون للافلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى جذب الاستثمارات، وهى إجراءات تهدف لزيادة الاستثمار سواء محليا أو أجنبيا.
معدلات النمو
وأكمل: كل هذا انعكس على معدلات النمو المرتفعة العام الماضى مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة لولا ظهور فيروس كورونا لحققت مصر نمو غير مسبوق.
ومن أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات ب 1.5 تريليون جنيه تقريبا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها عشرات المشروعات تهدف فى المقام الأول تهيئة البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أن معدلات النمو والتى سجلت 5.6 % مقتربًا من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين، ويعود ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والشروع فى علاج خلل الميزان التجارى وعلاج عجز الموازنة التى تقوم عليها الحكومة حاليا إلى جانب الثورة التشريعية والإجرائية، فالإصلاحات الاقتصادية عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ.
نقلًا عن العدد الورقي...،