أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسًا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار حيث يتولى المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبين للرئيس التنفيذى للهيئة وهما من الكوادر الشابة. وذكرت الوزيرة، أن القرار يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذى تعمل عليه الوزارة. وأوضحت أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي. من جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكيلة علي المستوي الاقتصادي و قادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمة من التعديلات التشريعية و تهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر . وأشار إلى أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق و العاملين بها هي ما أدت إلى تجربة النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو أكبر للاستثمارات و تشجيع المستثمرين على الاستثمار. وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين. الجدير بالذكر، أن قرار رئيس الوزراء، باعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية. كما يتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.