ومازال مسلسل فتاوى قتل المعارضين مستمرا..الجمل: صاحب الفتوى محرض على القتل.. كريمة: تجب محاكمة قائلها بازدراء الدين الإسلامي..أبو سمرة: فتوى "عبدالمنعم" بقتل المتظاهرين مرفوضة

فتوى جديدة تضاف إلى قائمة فتاوى العنف في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن.. الفتوى هذه المرة بطلها الدكتور أشرف عبدالمنعم عضو الهيئة العليا للحقوق والإصلاح، والفتوى هي عدم جواز المشاركة في المظاهرات المعارضة للدكتور محمد مرسى، والجزء الأخطر في الفتوى هو القول بالتصدى لتلك المظاهرات ومنعها بالقوة وحتى القتل.
الفتوى التي أطلقها الشيخ قوبلت بالرفض الشديد نظرا لما تحويه من دعوة صريحة على الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، أيضا صدورها عن غير متخصص في الإفتاء، ولكن من الواضح أنه ما بفكر هؤلاء حيلة إلا التخويف والدعوة إلى العنف.
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، أن فتوى عضو هيئة الحقوق والإصلاح، بأن المسلم يجب عليه عدم المشاركة في المظاهرات المعارضة، والتصدى للمشاركين فيها، ولو بالقتل، توجب محاكمته، لأن الخروج على الحاكم حرام، إذا كان بالسلاح، أما إذا كان بقصد معارضته فليس حراما، فالرسول كان يعارض من قبل أصحابه، والخلفاء الراشدون كانوا يعارضون من جانب الصحابة، وبالتالى عملية إبداء الرأى للحاكم أمر مباح شرعا طالما كان بشكل سلمي.
وأضاف الجمل أن كل الأطراف سواء "تمرد" أو الأحزاب السياسية أو الثوار، أكدوا على سلمية تظاهراتهم، وبالتالى الدعوة لعدم المشاركة هو نوع من مصادرة حرية الرأى، أما دعوته للتصدى للمتظاهرين - ولو بالقتل - فهذا الكلام يعد جريمة، ولو كان الأمن مستتبا كان لابد من محاكمة صاحب هذه الفتوى، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
أكد الشيخ أحمد محمود كريمة -الأستاذ بجامعة الأزهر أن فتوى الشيخ أشرف عبدالمنعم والتي تدعو إلى عدم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو، والتصدى للمشاركين ولو بالقتل تقتضى إحالة الشيخ عبد المنعم للنائب العام للتحقيق الفورى وإذا ثبت إدانته يحاكم بازدراء الدين الإسلامي لأن الله قال: "تلك حدود الله فلا تقربوها" وبالتالى هو يفتى دون أن يكون مؤهلا للفتوى والجهة المنوط بها ذلك هي دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وأساتذة الشريعة بالأزهر.
وأضاف كريمة أن هذا الرجل يقول، إن الدين الإسلامي دين دموى وهذا غير صحيح، ويخالف الواقع وإهدار لنصوص الإصلاح لقوله تعالى (لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف)، وقال صلى الله علية وسلم (الصلح خير ) كما أن المنوط به التصدى للعنف في التظاهر هو الأمن وليس العوام.
وأكد أن المتأسلفة الوهابية أضاعت معالم صحيح الإسلام بين التكفير والتضليل خاصة في ظل بعض المتسلفة أو ما يسمى بالجماعة الإسلامية المعروف أنهم "فتوات الإخوان" بدليل حصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا.
وقال كريمة أن هذه الفتاوى يمكن أن نطلق عليها فتاوى معلبة وميليشيات مدربة ولا عزاء لصحيح الإسلام في ظل الدمويين الذين يضلون الناس ويتاجرون بالدين.
أكد الشيخ محمد أبو سمرة -الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد أن فتوى الشيخ أشرف عبد المنعم عضو الهيئة العليا للحقوق والإصلاح يسئل عنها الشيخ أشرف عبدالمنعم، وإن كنت أرفض مثل هذا الأمر الذي يعد تحريضا، لأننا لا يمكن أن نحكم على المتظاهرين في 30 يونيو بالخيانة لكى نستبيح دماءهم لأننا ضد سفك دماء المسلمين إلا إذا خرج بسلاحه لقتالنا.
وأضاف أبو سمرة، نحن نرفض مثل هذه الفتاوى التي تدعو للتناحر بين أبناء الوطن الواحد بل إن المشاركة في تظاهرات 30 يونيو الجارى حق لكل مواطن ولكن شريطة أن يكون التظاهر بشكل سلمى للتعبير عن الرأى وليس للتخريب أو الإضرار بمؤسسات الدولة والانقلاب على الشرعية.