الجمل: محاكمة صاحب فتوى قتل المتظاهرين واجبة قانونا

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق ، أن فتوى عضو هيئة الحقوق والاصلاح، بأن المسلم يجب عليه عدم المشاركة في المظاهرات القادمة ، والتصدى للمشاركين فيها ، ولو بالقتل ، توجب محاكمته ، وان مثل هذا ينطبق عليه كلام علماء الأزهر، بأن هناك دخلاء على الفتوى دون أن يكون لديهم علم أو اصول للفقه الصحيح ، لأن الخروج على الحاكم حرام إذا كان بالسلاح ، أما إذا كان بقصد معارضته فليس حراما، فالرسول كان يعارض من قبل أصحابه، والخلفاء الراشدون كانوا يعارضون من جانب الصحابة ، وبالتالى عملية ابداء الرأى للحاكم أمر مباح شرعا طالما كان بشكل سلمي.
وأضاف الجمل في تصريح ل "فيتو" أن كل الاطراف سواء "تمرد" أو الأحزاب السياسية أو الثوار، أكدوا على سلمية تظاهراتهم ، وبالتالى الدعوة لعدم المشاركة هو نوع من مصادرة حرية الرأى، اما دعوته للتصدى للمتظاهرين - ولو بالقتل - فهذا الكلام يعد جريمة ، ولو كان الأمن مستتبا كان لابد من محاكمة صاحب هذة الفتوى ، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.