قتل المتظاهرين بين الإباحة والتحريم ..فتاوى الخارجين على "مرسي" تثير جدلاً بين العلماء

حامد الجمل:يجب محاكمة من اصدر هذه الفتوى
عضو الجبهة الشرعية:هذه الفتوى مكذوبة ولم تخرج من الهيئة
حزب الاُمة السلفي : مبايعة على الموت من اجل مرسي
هاشم اسلام: على الشعب حماية الشرعية
أصبح الخروج على الرئيس مرسي، يوم 30 يونيه المقبل من أكثر المواد التي وجدت رواجا عبر وسائل الإعلام، وفي أوساط الشارع المصري، لأنها ارتبطت ببعض الفتاوى التي أجازت منع هؤلاء المتظاهرين من إسقاط مرسي، ولو بمنعهم بالقتل، لأنه من -وجهة نظرهم- هو الحاكم الشرعي الذي وجبت على الاُمة المصرية في هذا التوقيت الخضوع له ومبايعته وعدم الخروج عليه تحت أي صورة من الصور، بينما رأى فريق اّخر أن الخروج على الحاكم بشكل سلمي، ليس فيه حرج شرعي، وهذه الإعتراضات حدثت في عهد النبي وصحابته الكرام من بعده .
بين الجواز والإعتراض استطاعت شبكة الإعلام العربية "محيط" التواصل مع العلماء لمعرفة الرأي الشرعي في الخروج على الحاكم خاصة يوم 30 يونيو، ومدى شرعية دفع معارضي الرئيس ولو بالسلاح .
فتوى جواز التصدي للخارجين
وقد اطلعت محيط على نص الفتوى التي خرجت من الجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح على لسان الشيخ أشرف عبد المنعم، العضو المؤسس للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأمين المكتب العلمي والدعوي بالجبهة السلفية وكانت كالتالي :
«المشهد السياسي في بلادنا، والذي يظهر في مقدمته بعض المجرمين من المنتقصين لدين الإسلام الساخرين من شرائعه وحلفائهم من ذوي الطرح النصراني الطائفي، ومن سار في ركابهم من المخدوعين بدعوى الإعتراض على سياسات للرئاسة – ومن حقهم هذا الإعتراض – أطلقوا تهديدات بالقتل واستخدام السلاح ضد مخالفيهم، وتواطأت معهم داخلية الفلول وإعلامه، وكانت بداية ذلك بالاعتداء على بيوت الله، في سياق تجاوز كل الحرمات، واتسع لينال كل من له سمت الإسلام، رجلًا كان أو امرأة، بتعدٍ على الأنفس والممتلكات والبيوت».
وأضاف : «مع معارضتنا لكثير من سياسات الرئاسة وانتقادنا لها علنًا في مواضع كثيرة إلا أن الحالة الراهنة توجب على المسلم عدم مشاركة هؤلاء أو الانتظام في صفوفهم، بعدما تبينت حقيقتهم، بل الواجب دفع هؤلاء الضالين عن دين المسلمين ودنياهم بما يقدر عليه، ولو لم يندفعوا إلا بالقتل وجب قتلهم، ونحن في هذا ندفع الظلم ولا نعتدي».
كذلك، طالب الدكتور محمد عباس، رئيس حزب الأمة السلفي، جميع الإسلاميين بمبايعته على الموت حتى القضاء على معارضي الرئيس محمد مرسي الذين سيثورون ضده في 30 يونيو.
وطالب «عباس» على صفحته الرسمية ب«فيس بوك» شباب الإسلاميين بالبدء فورًا في تكوين اللجان الشعبية في كل شوارع مصر، حتى لا يحدث ما حدث في طنطا أو دسوق أو غيرهما مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذه اللجان ينبغي لها أن تكتمل في يومين أو 3 ، مطالبًا أن يبدأ تفعيلها على الفور في مواجهة البلطجة، من أول حملة «السواطير» والسيوف ومدمني المخدرات إلى قيادات جبهة «الخراب»، حسب قوله.
يجب محاكمتهم
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ، أن فتوى عضو هيئة الحقوق والاصلاح، بأن المسلم يجب عليه عدم المشاركة في المظاهرات القادمة، والتصدى للمشاركين فيها ولو بالقتل، تستوجب المحاكمة لان مثل هذه الفتاوى الخارجة تحدث عنها علماء الأزهر الذين قالوا "أن هناك دخلاء على الفتوى، دون أن يكون لديهم علم أو اُصول للفقه الصحيح" وأضافوا الخروج على الحاكم حرام إذا كان بالسلاح، أما إذا كان بقصد معارضته فليس حراما، والرسول كان يُعارض من قِبل أصحابه، والخلفاء الراشدون كانوا يُعارضون من جانب الصحابة ، وبالتالى عملية إبداء الرأى للحاكم أمر مباح شرعاً طالما كان بشكلٍ سلمي.
الجبهة لم تصدر هذه الفتوى
فيما نفى الدكتور محمد يسرى إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن تكون هناك فتوى صادره من الهيئة بجواز قتل المتظاهرين في «30 يونيو»: الواجب دفع هؤلاء الضالين عن دين المسلمين ولو بالقتل وقال أمين الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -عبر حسابه على موقع "تويتر"- أكذب الصحف التي زعمت أن الهيئة أفتت بقتل المتظاهرين ، وليس للهيئة الشرعية متحدث إلا الرئيس والأمين العام.
"وختم محمد يسرى ابراهيم كلامه مناشداً أعضاء الهيئة قائلا "أناشد أعضاء الهيئة ألا يفتوا في الشأن العام بصفتهم في الهيئة وإنما بصفاتهم في كياناتهم أو بأشخاصهم.
فتوى الشيخ هاشم اسلام
فيما أصدر الشيخ هاشم إسلام صاحب فتوى قتل المتظاهرين يوم 24 أغسطس فتوى مفادها أنه يجب الحفاظ على وحدة مصر وهويتها العربية الإسلامية وعلى وحدة الأراضى المصرية وشعبها وهويتها ومرجعيتها .
مؤكدا في هذه الفتوى على أن الرئيس الشرعى الحر المنتخب لمصر، هو الدكتور محمد مرسى وصاحب الشرعية والحق وأنه لا يجوز الخروج عليه.
ووصف الصراع الذي يوجد الان في مصر بأنه صراع أيدولوجي بين المشروع الإسلامي، وبين المشروع العلمانى اللادينى المناوئ والمعادى للإسلام بأساليب مختلفة خفية ومقنعة وظاهرة، وهذا باطل بيّن لا شك فيه، يريد هدم هوية شعب مصر العربية الإسلامية ومرجعيتها الشريعة الإسلامية .
وطالب بضرورة تفعيل ميثاق شرف بحرمه الدماء والأعراض والأموال و المنشأت العامة، والخاصة، فضلاً عن الحرمة العظيمة للدين، والوطن، و الشعب، والإرادة الحرة للامة .
وأشار قائلاً " أنه فى حالة إنفلات الاُمور لا قدر الله، وجب على الشعب النزول ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لحماية ثورته وشرعيته ومواجهة الباطل، وتشكيل اللجان الشعبية، لحماية مؤسسات الدولة والنفس والعرض والمال والدين حتى لا تكون فتنة ".
يجب طاعة الرئيس مرسي
وأوضح أن الحاكم الذي أتى بإرادة شعبية حرة منتخبة بالانتخاب الحر المباشر (مثل رئيسنا المصرى الحإلى ) يريد العدل وتطبيق شرع الله، فرض الإسلام طاعته المبصرة ومعاونته ونصرته بالضوابط الشرعية وحرم الخروج والإنقلاب عليه .
فيما توقع الشيخ هاشم إسلام أنه في حاله فشل المظاهرات ونجاح الثورة المضادة فإن هذا الانقلاب الناعم بمؤامرات خبيثة مقنعة و خفية وظاهرة على ثورة 25 يناير، سيؤدى إلى : زعزعة الأمن وعدم الإستقرار وإثارة الفتن والنعرات المذهبية والطائفية والعرقية وتعطيل مسار البلاد وتنفيذ مخطط تفتيت مصر، وهو ما يصب فى خدمة العدو الصهيونى.