"أزهريون": فتوى قتل متظاهري 30 يونيو "غير شرعية" ويجب محاسبة من أطلقها

رئيسية
ملفات
صورة الشيخ محمود عزب والشيخ محمد عبد الكريم
رفض عدد من مشايخ الأزهر فتوى الدكتور أشرف عبد المنعم، عضو الهيئة العليا للحقوق والإصلاح التي يجيز فيها قتل المعارضين لنظام الرئيس مرسي في 30 يونيو، بالإضافة لوصفه رجال المعارضة بالمجرمين المنتقصين من الإسلام، معتبرين إياها دعوى لقتل الأبرياء وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، مطالبين بمحاسبته كونه غير مؤهل للفتوى من الأساس، حيث أن جهة الفتوى المعتمدة هي الأزهر الشريف ممثلا في لجنة الفتوى ودار الإفتاء المصرية.
واعتبر الشيخ محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر لشئون الأديان تلك الفتوى بالتي لا أساس لها من العقل أو الشرع، مشيرا إلى أن الإسلام وكل الأديان والقوانين والمواثيق الدولية والمحلية تلتزم بحماية حق التظاهر باعتباره وسيلة جماعية للتعبير عن الرأي، مؤكدا أن إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم حرام كونها معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة مصداقا لقول الله تعالى"َلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ‌مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"، وبالتالي تعد فتوى "عبدالمنعم" مخالفة للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، على حد تعبيره .
من جانبه قال الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة علماء الأزهر الشريف إن فتوى قتل المتظاهرين الصادرة من هذا الشخص الذي لا يمثل الأزهر أو الإسلام بأي صلة ، لا يجب أن تمر دون حساب صاحبها، كونها تحريضا على القتل، مطالبا بعدم الكيل بمكيالين ، فثملما يحاسب النشطاء وتحال كل التهم الموجهة ضدهم للنائب العام، لابد أيضا من محاسبة من أطلق تلك الفتوى .
أضاف "عبد الكريم " إن الأصل في التظاهر أنه حق وليس ضد الشرعية، أما ما يصدره المتطرفين الموالين للرئيس محمد مرسي فلا يمت للإسلام بأي صلة من قريب أو بعيد مستشهدا بقول لله تعالى "تلك حدود الله فلا تقربوها"، مشيرا إلى أن من أفتى بتلك الفتوى ليس مؤهلا لها من الأساس، كون الجهة المنوط بها ذلك هي دار الإفتاء ولجنة الفتوى وأساتذة الشريعة بالأزهر.
وفى نفس السياق قال الشيخ محمد عبد الله نصر، أستاذ كلية أصول الدين بجامعة الأزهر إن الشيخ أشرف عبد المنعم يجب أن يعالج نفسيا ، واصفا شيوخ الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمن نصبوا أنفسهم آلهة، مشيرا إلى أن تلك الفتاوى لن تؤثر في الثوار ، و لن يردوا العنف بمثله، لأنهم أعلنوا منذ بدء حملة "تمرد" عن سلميتها، على عكس التيارات الإسلامية التي تدعو للعنف.
كما رفض الشيخ محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الجهاد، فتوى الشيخ أشرف عبد المنعم، عضو الهيئة العليا للحقوق والإصلاح، محملا إياه مسئوليتها، معربا عن رفضه الفتوى باعتبارها تحريضا على القتل، لأنه لا يمكن الحكم على متظاهري 30 يونيو بالخيانة، كي تستباح دماءهم، إلا إذا خرجوا بسلاح لقتال الناس.
وأضاف أبو سمرة أن أية فتاوى تدعو للتناحر بين أبناء الوطن الواحد مرفوضة، لافتا إلى أن المشاركة في تظاهرات 30 يونيو حق لكل مواطن، شريطة أن يكون التظاهر سلميا للتعبير عن الرأي وليس للتخريب أو الإضرار بمؤسسات الدولة والانقلاب على الشرعية.