رموز نظام مبارك يغردون خارج القفص.. القائمة تضم "نظيف - سرور - الشريف - المغربي - جرانة - عزمي - ومساعدي العادلي".. الرئيس السابق ونجلاه خلف أسوار السجن.. شفيق ورشيد وسالم يترقبون من الخارج

دخلت محاكمات رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك مرحلة جديدة بعدما غادر السجون عدد كبير منهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ليتبقى 17 فقط منهم داخل السجون في مقدمتهم مبارك ونجلاه علاء وجمال.
وقضت محكمة النقض خلال الفترة الماضية بإلغاء عدد كبير من الأحكام التي صدرت في أوقات سابقة ضد عدد من رموز ومسئولي نظام مبارك في قضايا قتل المتظاهرين أو الفساد المالي.
آخر المغادرين لسجن طرة الذي حُبس فيه أغلب رموز نظام مبارك، كان أحمد نظيف الذي تفجرت في عهد حكومته ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك الذي استمر في الحكم 30 عاما.
وقررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس إخلاء سبيل "نظيف" دون ضمان، بعد إعادة محاكمته في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عقب تصالحه مع الدولة فيها.
وقال اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون: "إن السجون يوجد بها 17 متهما فقط حاليا من مسئولي نظام مبارك آخرهم طارق فتحي سرور نجل رئيس مجلس الشعب في عهد مبارك فتحي سرور".
وقرر جهاز الكسب غير المشروع في وقت سابق اليوم، حبس نجل سرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي تقدر قيمتها بنحو 57 مليون جنيه.
ومن بين ال17 المحبوسين حاليا يوجد 7 فقط من كبار رموز ومسئولي النظام السابق على رأسهم مبارك ذاته ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والمقرب من جمال مبارك، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وطارق سرور نجل رئيس البرلمان السابق، وعشرة من العاملين في الشئون الإدارية بمكاتب بعض هؤلاء المتهمين.
وتضم قائمة من غادروا سجن طرة خلال الفترة الماضية كلا من: فتحي سرور رئيس البرلمان السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
كما برأ القضاء 22 متهما من كبار رموز الحزب الوطني المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
كما أطلق القضاء سراح 6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهمين معه هو ومبارك في قضية قتل المتظاهرين وهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن وأحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وإسماعيل الشاعر مدير أمن محافظة القاهرة الأسبق وأسامة المراسي مدير أمن محافظة الجيزة الأسبق وعمر الفرماوي مدير أمن محافظة 6 أكتوبر الأسبق.
وغادر سجن طرة أيضا بأحكام قضائية كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق ورجل مبارك المقرب وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد مبارك وجميعهم كانوا محبوسين على ذمة قضايا فساد مالي.
من جهة أخرى، يواصل عدد من مسئولي نظام مبارك بقاءهم خارج الأراضي المصرية هربا من المثول أمام جهات التحقيق في القضايا المتهمين فيها.
ويأتي على رأس الهاربين خارج البلاد أحمد شفيق آخر رئيس وزراء عينه مبارك قبل تنحيه، والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت جولة الإعادة بها في شهر يونيو الماضي، ويقيم شفيق حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اتهامه في عدة قضايا فساد مالي.
كما يقيم في الإمارات أيضا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الذي تصالح مع الدولة في قضايا فساد مالي كان متهما بها وأبدى رغبته في العودة إلى مصر.
ويقيم حسين سالم رجل الأعمال الهارب (صديق مبارك) من الملاحقة القضائية في قضايا فساد مالي، في إسبانيا، بينما يعيش وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الصادر بحقه أحكام قضائية غيابية بالسجن في قضايا فساد مالي، في العاصمة البريطانية لندن.
ووفقا لمصدر قضائي فإن جهود السلطات المصرية لاسترداد المسئولين الهاربين لمحاكمتهم في مصر لم تثمر عن استعادة أي منهم، حيث لم تتسلم مصر أي متهم من رموز نظام مبارك الهاربين خارج البلاد.
وقال المصدر القضائي: "إن قرارات المحاكم بإخلاء سبيل رموز نظام مبارك جاءت بقوة القانون بفعل مادة في قانون الإجراءات الجنائية المصرية سلبت القضاة حقهم في تقدير استمرار حبس المتهمين احتياطيا".
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "المتهم في قضية تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد لا يجب أن يبقى مسجونا احتياطيا على ذمة القضية أكثر من 24 شهرا وإذا وصل لهذه المدة يتم إخلاء سبيله جبرا بقوة القانون، بينما القضايا التي لا تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد يكون إخلاء السبيل فيها بعد 18 شهرا من السجن الاحتياطي".
وأضاف المصدر أن "هذه المادة أقرها البرلمان المصري عام 2006 باقتراح من فتحي سرور رئيس البرلمان الذي كان من بين من استفادوا من تلك المادة وخرج من السجن بناء عليها".