«الكارت» الأخير

الجماعة تفاوض «الجنزوري» لرئاسة الحكومة وتعد خطة بديلة لحشدأعضائها إذا تطورت التظاهرات
أعد مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين - خلال اجتماعاته المتواصلة على مدار الأسبوع الماضى - عددا من الخطط لمواجهة السيناريوهات المحتملة فى أحداث 30 يونيو، فى محاولة لإنقاذ النظام الحالى .
وكشفت مصادر ل "فيتو " أن الجماعة أعدت خطة لحشد أعضائها ومؤيديها من التيارات الإسلامية لتكون درع الحماية للنظام الحالى فى حالة زيادة أعداد المشاركين فى تظاهرات 30 يونيو، كما أعدت خطة أخرى لاستخدام العنف والشغب فى أماكن التظاهرات إذا تطلب الأمر ذلك، وهو ما استعدت له الجماعة بتجهيز الأسلحة اللازمة.
وأضافت المصادر أن مكتب الإرشاد وضع خطة لإجراء تعديلات وزارية جديدة فى محاولة لإرضاء التيارات المعارضة إذا تطلب الأمر ذلك، كاشفة عن أن الجماعة عرضت رئاسة الحكومة على الدكتور كمال الجنزورى - خلال الأسبوع الماضى- ليقوم بتشكيلها بالتنسيق مع الرئيس، إلا أن الجنزورى اشترط لموافقته على تشكيل الحكومة ورئاسته لها بأن تتولى الحكومة سلطاتها الجديدة التى نص عليها الدستور الجديد، وهو ما رفضه الرئيس مرسى ومكتب الإرشاد، وأصبح الأمر محل تفاوض حتى الآن .
وأكدت المصادر أن مكتب الإرشاد وضع مخططا أخيرا لحماية النظام فى حالة زيادة سخونة أحداث 30 يونيو والمطالبة برحيله من كافة القوى السياسية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ، وقد أطلقت الجماعة على هذا المخطط شعار " الكارت الأخير "، وهو أن يعلن الرئيس محمد مرسى رضوخه لطلبات الشارع والقوى السياسية بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، من خلال دعوة الشعب إلى استفتاء شعبى حول إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من عدمه، طبقا للدستور الجديد، الذى نص على أحقية الرئيس بمفرده فى دعوة الشعب إلى الاستفتاء .
وأضافت المصادر أن المخطط يشمل الدعوة للاستفتاء على إجراء الإنتخابات الرئاسية المبكرة وكذلك عودة مجلس الشعب المنحل، وأن الجماعة تهدف لضمان استمرار وجودها فى السلطة من خلال عودة البرلمان المنحل والذى تحظى الجماعة بأغلبيته، فى حالة موافقة الشعب على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبالتالى سقوط مرسى من منصبه الرئاسى. مكتب الإرشاد قام بدراسة إمكانية عودة مجلس الشعب المنحل من خلال الاستفتاء الشعبى ومدى قانونيته بعد حكم الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات، ودرست الجماعة إمكانية التخلى عن قائمة الثلث الفردى بالمجلس فى حالة الحاجة إلى ذلك وتعذر عودته كاملا، الأمر الذى سيتطلب إجراء انتخابات جديدة على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يصب فى صالح مرشحى الجماعة فى القرى والمحافظات، إلى جانب دراسة الإرشاد لفائدته لهم فى ظل الاختلاف بينهم وبين حزب النور السلفى الذى كان يشكل قوة داعمة للإخوان فى مجلس الشعب المنحل .
واقترحت بعض قيادات الإرشاد أن يتم إرضاء حزب النور بأى شكل من الأشكال لكى يقوم أعضاؤه ونوابه بحشد المواطنين فى الدوائر الانتخابية ليقوموا بالتصويت فى الاستفتاء الشعبى لصالح عودة مجلس الشعب، إلى جانب تضامن نواب النور فى المجلس ليكونوا قوة داعمة للإخوان مرة أخرى تحت قبة البرلمان.
كما كشفت المصادر عن إعداد الإخوان هذا المخطط، نظرا لخشيتهم من عدم الحصول على أغلبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما جعلهم يتمسكون بالبرلمان المنحل فى حالة سقوط مرسى، حيث سيتولى هذا المجلس السلطة التشريعية بالبلاد إلى حين تشكيل مجلس الشورى، كما أنه سيقوم بتشكيل الحكومة القادمة بأغلبيته الإسلامية التى ستحاول الجماعة السيطرة عليها لاستقطابها وإغرائها بالمصالح المتبادلة، الأمر الذى إذا تحقق بهذا الشكل فسوف تسيطر جماعة الإخوان على السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان إلى جانب الحكومة، وذلك فى مقابل سقوط الرئاسة من بين أنيابها ليتصارع عليها مرشحو التيار المدنى، ليفوز أحدهم بها لفترة رئاسية جديدة، يواجه خلالها مشكلات الشارع المستمرة والغضب الشعبى فى الوقت الذى يتحكم الإخوان فى مفاصل الدولة من خلال سيطرتهم على الحكومة الجديدة التى تحصل على سلطات مقاربة لسلطات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، وكذلك امتلاكها للسلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان.