الخروج الآمن مقابل التمكين الكامل ل "مرسي"

عندما انفجرت مظاهرات 25 يناير الثانية التى دعت اليها بعض القوى الثورية والسياسية احتجاجاً على ممارسات المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد فى هذا الوقت
سعى شباب التيارات الاسلامية، خاصة جماعة الإخوان الى اجهاض تلك المظاهرات وساندوا المجلس العسكرى واحتلوا ميدان التحرير وهتفوا بشعارات الوحدة بين الجيش والشعب وهاجموا القوى التى انتقدت المجلس العسكرى
وقبل إعلان نتيجة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية احتشد شباب جماعة الإخوان ومعظم تيارات الاسلام السياسي فى ميدان التحرير وهتفوا بسقوط الحكم العسكرى وهاجموا المشير طنطاوى، ونادوا بإسقاط الإعلان الدستورى المكمل واعلان فوز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة على منافسه الفريق أحمد شفيق.
الفارق بين المشهدين اللذين وقعا على ارض ميدان التحرير يكشف إلى أى مدى تغيرت العلاقة بين الإخوان والعسكر بعد ثوره يناير والتى بدأت بزواج سياسي بينهما تبعة أشهر عديدة من العسل، ولكن هذا الزواج انتهى بطلقة بائنة متفق عليها بين الجانبين، بحيث يحصل قيادات المجلس العسكرى على الخروج الآمن من السلطة مقابل تسليم كل السلطات إلى الرئيس محمد مرسى والخروج من المشهد السياسي.
فبعد اندلاع ثورة 25 يناير جرت تفاهمات سريعه بين الإخوان والمجلس العسكرى الذى انتقلت إليه السلطة بعد تنحى مبارك، خاصة بعد ان شعر العسكر بقوة الجماعة على الأرض وقدرتها على الحشد فى الشارع وهو ما يمكن أن يمنحه قوه تساعده على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل ثنائى مع الجماعة مقابل حمايته من ضغط الشارع.
فرغم ان المجلس العسكرى اكد فور توليه المسئولية أنه يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، إلا أن الواقع أثبت أنه يقف على مسافة قريبة جدا من الإسلاميين، وخاصة جماعة الإخوان وصارت بينهما لغه مصالح مشتركه فالإخوان حصلوا على الشرعية وعادوا الى الساحة السياسية بفضل المجلس العسكرى الذى يبحث عن التأييد والدعم الشعبى له.
بداية التفاهمات كانت فى لجنة صياغة الدستور وهى اللجنة التى تتحمل مسئولية ما يحدث فى مصر الآن من عدم استقرار سياسي بسبب غياب الدستور، فالمجلس طرح فكره عمل تعديلات على 8 مواد من دستور 1971 وشكل لجنة يرأسها المستشار طارق البشرى وضمت فى عضويتها عدد كبير من جماعة الإخوان المسلمين.
المجلس العسكرى ايضا دعم فكرة الانقسام السياسي وأدار مباراة سياسية بين الإسلاميين وباقى القوى السياسية حينما دعا الى استفتاء مارس 2011، فجماعة الإخوان كانت تؤيد فكرة اجراء الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها وضع الدستور والاكتفاء بالتعديلات على دستور 1971 فى حين أن كل القوى السياسية كانت ترى ضرورة وضع الدستور اولا وقبل أى شىء لبناء نظام حكم سليم.
ورغم أن المباراة انتهت لصالح الإسلاميين بالموافقة على إجراء الانتخابات اولا قبل وضع الدستور واستخدم الإخوان كل الأسلحة غير المشروعة فى الاستفتاء، من بينها التأكيد على ان الموافقة على الاستفتاء أقرب طريق إلى الجنة وهى الرؤية التى ثبت عدم صحتها وتكون الأولي بعد ذلك واعترف عدد من الاسلاميين بهذا الخطا وأن الدستور أولاً كان الأهم والخطوة التى كان لابد أن تكون الأولى.
العسكرى بعدما ادرك قوة الإخوان على الأرض من خلال نتيجة الاستفتاء زادت التفاهمات بينهما وكان للإخوان دور فى صياغة الاعلان الدستورى الذى وضعه المجلس العسكرى بعد نتيجة الاستفتاء ليرضى كل القوى السياسية.
وطوال العام الاول الذى تلا قيام الثورة لم تتحرك جماعة الإخوان ضد المجلس العسكرى ولم تتظاهر ضده وقاطعت كل مظاهرات الغضب التى اندلعت ضده، بعد أن ارتكب اخطاء فادحة واعتدى على الثوار واستخدم نفس سياسات مبارك فى الحكم، وكان المقابل ان سمح المجلس العسكرى للإسلاميين بخروج احزاب دينية الى النور وكان من بينها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان.
المرة الوحيدة التى ثار فيها الإخوان على المجلس العسكرى كانت فى المليونية التى اندلعت ضد وثيقة الدكتور على السلمى التى وضعها كمبادئ لوضع الدستور والتى شعر الإخوان معها انها تقف ضد مشروعها فى الاستحواذ على الدستور وهو ما استجاب لها العسكر على الفور وقام بتجميدها.
وكان مشهد الدعوة الى مظاهرات 25 يناير الثانية لإسقاط حكم العسكر دليلا على التفاهم الواضح بين الإخوان والمجلس العسكرى، فشباب الجماعة نصبوا الخيام واطلقوا الهتافات المؤيدة للجيش بل حولوا المظاهرات الى احتفالات بالثورة واجهضت محاولة قيام الثورة الثانية على المجلس العسكرى.
المجلس العسكرى ترك الساحة مفتوحة للإسلاميين أثناء الدعاية للانتخابات البرلمانية ولم يتدخل لمنع الشعارات الدينية التى استخدموها لحصد مقاعد البرلمان بل إن قانون تقسم الدوائر خدم الاسلاميين بشكل عام وساهم فى حصدهم لأغلبية البرلمان بنسبة كبيرة.
نهاية شهر العسل بين الإخوان والعسكر جاءت بعد الانتخابات البرلمانية وتحديدا بعد اختيار المجلس العسكرى للدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء بدلا من الدكتور عصام شرف، فالإخوان كانوا يريدون تشكيل حكومة يحصلون فيها على الاغلبية وتمكنهم من تنفيذ مشروعهم فى الوصول إلى السلطة لكن العسكرى ابقى على الجنزورى ورفض تشكيل حكومة جديدة، وهو ما دفع البرلمان الى مطاردة حكومة الجنزورى بالاستجوابات وطلبات الإحاطة وحدثت أزمة عنيفة انتهت بتشكيل حكومة ثانية برئاسة الجنزورى بعد تغيير وزيران فقط فى الحكومة
وزادت الفجوة بين الإخوان والعسكر بعد ان قيد المجلس العسكرى البرلمان ووقف عائقاً أمام ممارسة بعض سلطاته وهو ما دفع الجماعة الى التفكير فى خوض انتخابات الرئاسة واجتمع مكتب الارشاد واتخذ قراراً بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية وهو ما زاد اتساع الفجوة بين الإخوان والعسكر، خاصة بعدما تقدم اللواء الراحل عمر سليمان لانتخابات الرئاسة وما تردد عن دعم المجلس العسكرى له.
الإخوان خاضوا حرباً شرسة ليبقى الشاطر فى السباق الرئاسى بعدما حصل على عفو شامل من المجلس العسكرى، ودفعوا بالدكتور محمد مرسى كمرشح بديل فى حالة استبعاد الشاطر وهو ما زاد من توتر العلاقة بين الجماعة والعسكر.
وبعد استبعاد الشاطر وخوض الدكتور محمد مرسى لسباق الرئاسة ونجاحه فى الوصول الى مرحلة الاعادة مع الفريق أحمد شفيق، انهارت العلاقة بين الإخوان والعسكر خاصة قبل اعلان النتيجة فالإخوان استبقوا لجنة الانتخابات الرئاسية واعلنوا فوز مرسى ولكن لجنة الانتخابات ارجأت اعلان النتيجة لعدة أيام وهو ما دفع الإخوان الى النزول فى الميادين للضغط على لجنة الانتخابات الرئاسية والمجلس العسكرى لعدم تزوير النتيجة.
وبعد وصول الدكتور محمد مرسى الى الحكم جرى تفاهمات بينه وبين المشير لقبول الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل يوم من إعلان النتيجة لنقل السلطة التشريعية اليه وبالفعل حلف مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية ملتزماً بالاعلان الدستورى ولكنه أصدر قراراً بعودة البرلمان مره اخرى وهو ما اعتبره البعض المسمار الاخير فى نعش العلاقة بين الإخوان والعسكر واشتعلت حرب التصريحات بين انصار الجانبين انتهت بعد حكم الدستورية بالغاء قرار عودة البرلمان.
بتأكيدات المصادر فأن هناك تفاهماً أخيراً بين المجلس العسكرى والرئيس لخروج قيادات المجلس بشكل آمن من السلطة وقبول قرارات مرسى، وهو ما حدث بالفعل فبعد خروج البيان الرئاسى بإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وبعض قيادات المجلس العسكرى الى التقاعد جاءت تصريحات اللواء محمد العصار ليؤكد فيها ان هذه القرارات جرى الاتفاق عليها بين المشير والرئيس.
الدكتور ابراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفى قال ان الإخوان عقدوا صفقة مع المجلس العسكرى منذ توليه الحكم لتبادل المصالح بينهما، واختلفت الصفقات باختلاف المواقف حتى إن قرارات الرئيس باحالة قيادات المجلس العسكرى للتقاعد هو جزء من الصفقة التى عقدت بينهما، بحيث تضمن الخروج الآمن لتلك القيادات مقابل تسليم كل السلطات الى الرئيس مرسى.
وأضاف ان اللافت للنظر ان تلك القرارات جاءت بعد زيارة أمير قطر الى مصر والتى حملت رسائل معينة فى هذا الاتجاه.
وقال إن الصفقة انتهت الآن بتسليم السلطة الى الإخوان ومقابل تكريم قيادات المجلس العسكرى وحمايتهم من المحاكمات كما ان تعيين طنطاوى وعنان مستشارين للرئيس تعنى أنهم لابد أن يظلا تحت أعين الرئيس حتى لا يتحركا بشكل منفرد بعد ذلك.
واعتبر الدكتور مصطفى النجار – رئيس حزب العدل – قرار تقاعد ضباط المجلس العسكرى بمثابة تسوية شاملة للسلطة وخروج آمن لقيادات المجلس العسكر منها.
واضاف: «هناك تفاهمات بين الإخوان والعسكر وحدث من الجانبين تنازلات وتصريحات اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى عن الاتفاق مع قيادات المجلس العسكرى على تلك القرارات، يؤكد هذا الاتجاه خاصة ان قرار تقاعد طنطاوى وعنان كان متوقعا».
وأشار أحمد بهاء الدين شعبان – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – إلى أن قرار مرسى بتقاعد طنطاوى وعنان كان نهاية للصفقة التى عقدت بين جماعة الإخوان والعسكر منذ اندلاع الثورة، والتى بمقتضاها ساعد العسكر الإخوان فى الوصول الى السلطة مقابل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للجيش وعدم المساس بها وضمان الخروج الآمن من السلطة، وأضاف أن مصر طوال ال 17 شهرا الماضية كانت تشهد الصفقة المحرمة بين الإخوان والعسكر.
وقال النائب السابق عماد جاد إن قرار تقاعد طنطاوى وعنان صفقة بين المجلس العسكري والإخوان، وأضاف أن تعيين المشير طنطاوي والفريق عنان كمستشارين في الرئاسة جاء لتوفير الحماية الكافية لهم.