بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة, لم يكن فى تصور احد ان يكون الرئيس المصري القادم من جماعة الإخوان المسلمين تحديداً، وخصوصاً مع أستمرار المجلس العسكري في حكم البلاد، الذي اعتبرته القوي السياسبة استمرار لعصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، المعروف بكراهيته لجماعة الاخوان المسلمين. ولكن ماذا بعد أن نجح الرئيس محمد مرسي فى الانتخابات الرئاسية ليكون أول رئيس مدنى منتخب 2012، هل هناك صفقة حقيقة بين العسكر والأخوان، من بعض نتائجها نجاح مرسي؟ بعد زيارة الرئيس القطرى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للرئيس المصري، فى صباح اليوم التالى أصدر مرسي عدة قرارات أهمها، إلغاء الأعلان الدستورى المكمل، إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيين فريق اول عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، أختلفت وجهات نظر القوى السياسية لقرارات مرسي، فقام الإخوان المسلمين ومؤيدي مرسي بالتظاهر فى ميدان التحرير، أحتفالاً بتلك القرارات الثورية علي حد تعبيرهم، التى من خلالها تم التخلص من حكم العسكر، حيث كانت أحدى مطالب ثورة 25 يناير والتى من خلالها أثبت مرسي أنه الرئيس الفعلى كامل الصلاحيات للجمهورية. فكما ألقت قرارات الرئيس القبول والترحيب من جانب مؤيديه، هناك من رفض تلك القرارات رفضاً جزئياً، بأعتبارها استكمال للصفقة الخفية، فبمثابة أعطاء الرئيس السلطة يخرج أعضاء المجلس العسكرى خروجاً آمناً، بدون أى محاكمات عادلة، علق المرشح السابق للرئاسة خالد على أن "إحالة المشير وعنان للتقاعد خروج آمن". هل يعقل أن خلال فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك، وخلال ثورة 25 يناير، وحتى الفترة الأنتقالية، ألا يتورط المشير طنطاوي وعنان في أى قضايا فساد !! هل نسينا أحداث محمد محمود، ماسبيرو، مجلس الوزراء، ومجزرة بورسعيد وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، من المسؤول عن الشهداء فى فترة حكم العسكر وخصوصاً المشير طنطاوي !! لماذا لم يصدر الرئيس مرسي قراراً بمحاكمتهم، هل هو خائف من حدوث إنقلاب عسكري يطيح به !! أم أن الصفقة لم تكن تشمل بند المحاكمة ؟!.