د. الأشعل: الرئيس استخدم صلاحياته وحسم معركة الصراع على السلطة مع «العسكرى» لصالحه

يجب الإسراع بإجراء انتخابات مجلس الشعب.. وأوسمة «طنطاوى» و«عنان» لا تحصنهما ضد المساءلة

قال الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح السابق للرئاسة، ومساعد وزير الخارجية السابق للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسى، إن الرئيس محمد مرسى استخدم صلاحياته فى القرارات التى اتخذها، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة قادة المجلس العسكرى إلى التقاعد، وأكد فى حواره مع «الوطن» أن ذلك ينهى ازدواجية السلطة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى، بعد أن حسم مرسى الصراع لصالحه.
وأضاف أن تكريم كل من المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ومنحهما أعلى أوسمة الدولة لا يعطيهما حصانة قانونية من المساءلة، مستبعداً فى الوقت نفسه محاسبة «طنطاوى» و«عنان» على أحداث ماضية، لأن الهدف الأساسى من القرارات كان إبعادهما عن دائرة السلطة.
* كيف تقرأ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإحالة قيادات المجلس العسكرى إلى التقاعد؟
- أرى أن يوم صدور تلك القرارات هو الأول لتولى الدكتور محمد مرسى فعلياً لرئاسة الجمهورية، فالمجلس العسكرى فيما سبق كان متطفلاً على السلطة بشكل غير طبيعى، وكنا أمام مشهد ثنائى، بين الرئيس والعسكر، يتقاسم فيه الطرفان جزءاً من الحكم، وأعتقد أن مرسى بهذه القرارات استطاع أن يهزم المجلس العسكرى فى معركة الصراع على السلطة، وأن يحسم الأمر لنفسه.
* فى رأيك، ما دوافع الرئيس لإصدار تلك القرارات المفاجئة؟
- الدافع الأول، هو شعوره بعد أكثر من 40 يوماً فى السلطة، بأن هناك رأسأ آخر يشاركه الحكم، وأنه لا بد من رأس واحد يحكم البلاد، دون ازدواجية، والثانى يتمثل فى أحداث رفح الأخيرة وما شهدته من تقصير وإهمال، وما كشفت عنه من عدم كفاءة لقادة المجلس العسكرى فى التعامل مع الأحداث، وكان عليهم الاستقالة، وذهاب مرسى إلى العريش وإعلانه متابعته للعمليات العسكرية بنفسه، يعكس عدم ثقة فى قيادات «العسكرى». وأعتقد أن هناك دافعاً ثالثاً، وهو اقتراب الجمعية التأسيسية للدستور من إنهاء أعمالها، وبالتالى كان لا بد من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى يعطى للمجلس العسكرى حق الاعتراض على أى مادة فيه، وإحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا، لأن هذا الأمر كارثة، يجعل الدستور لا يخرج إلا برضا قادة «العسكرى» و«المحكمة الدستورية» وليس أعضاء «التأسيسية».
* ما قانونية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل بقرار رئاسى؟
- الرئيس استخدم صلاحياته فى هذا الأمر، وإلغاء الإعلان المكمل وإصدار آخر، أمر صحيح من الناحية القانونية ولا يعد تعدياً على الدستور، ويجب الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية لنقل السلطة التشريعية إلى مجلس شعب منتخب، وأنا لا أعتقد أن أحداً يعارض قرار الرئيس سوى معارضى الإخوان أنفسهم، الذين يؤيدون المجلس العسكرى وبقاءه كرهاً ل«الجماعة».
* ولكن كيف ترى تكريم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، ومنحهما قلادتى النيل والجمهورية؟
- هذا أمر بروتوكولى نظراً لطول فترة خدمتهما بالقوات المسلحة، وهو أمر معمول به على المستوى الدولى، وتكريم قادة القوات المسلحة بعد تقاعدهم بصرف النظر عن أية اختلافات أو صراعات سياسية.
* هل منحهما أعلى أوسمة الجمهورية يعطيهما حصانة قانونية؟
- إطلاقاً، فهذا الأمر لا يضفى عليهما أى حصانة قانونية، ولكنى لا أعتقد أن يكون هناك اتجاه لمحاسبتهما على أية أحداث سابقة، فالهدف كان فقط إخراجهما من دائرة السلطة، والصراع القائم بين الرئيس والمجلس العسكرى، ولو اضطر الأول إلى تكريمهما أو تعيينهما مستشارين له، ومن الممكن محاسبة مستويات أقل، مثل قائد الشرطة العسكرية السابق الذى تتهمه القوى الثورية بممارسة اعتداءات ضد الثوار والمتظاهرين السلميين.
* هل هذا يتفق مع الرأى القائل بأن هذه القرارات تشكل خروجاً آمناً ل«طنطاوى» و«عنان» فى إطار اتفاق مع الرئيس المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين؟
- بصرف النظر عن فكرة الصفقة أو الخروج الآمن، فالأهم هو أنهم خرجوا وهذا كان طموح القوى السياسية، وأحد مطالب الثوار، وإذا كانت هناك صفقة كما يرى البعض فى تحليله، فهى صفقة لمصالح الرئيس المنتخب وصلاحياته، ولمصالح الثورة، واليوم أصبح الرئيس غير منازع فى حكمه وله كافة الاستقلالية، ويمكن محاسبته بحياد وصدق فيما بعد.