الاخوان تجهز سيناريو الهروب من الغضب الشعبي

علي طريقة التضحية بالجنين عشان تعيش الأم». جهزت جماعة الاخوان سيناريو الهروب من المأزق السياسي الراهن فيما فشلت في السيطرة علي البلاد ومواجهة الغضب الشعبي المتزايد
مصادر مطلعة كشفت ل«فيتو» أن السيناريو تضمن عددًا كبيرًا من المحاور الرئيسية، منها حصول الجماعة على أغلبية كبيرة بمجلس النواب القادم بإنهاء قانون الانتخابات الجديد بشكل سريع ليتم إجراء الانتخابات بسرعة، وتشكيل المجلس فى أقرب وقت ممكن.
‎وبهذه الأغلبية الإخوانية بمجلس النواب سيكون من حق الجماعة تشكيل الحكومة القادمة بناء على الدستور الجديد، والتى سيكون لرئيسها دور وسلطة مماثل إلى حد ما لدور وسلطة رئيس الجمهورية فى ظل النظام المختلط الذى نص عليه الدستور والذى وزع السلطات الرئاسية التى كان يمارسها ويحتكرها الرئيس السابق على كل من الرئيس ورئيس الوزراء، وفى هذه الحالة وبعد تمكن الإخوان من الحكومة، تبدأ الجماعة فى تنفيذ المحور الثانى من السيناريو أو الخطة وذلك بإعلان الرئيس محمد مرسى تنحيه عن منصبه الرئاسى بالاتفاق وبالتنسيق مع الجماعة، وسيلعب مرسى دورا بطوليا يظهر أو يمثل فيه دور إنكار الذات وتغليب العام على الخاص والوطن على الجماعة، حيث سيقول فى حينه إنه اتخذ قراره حقنا لدماء المصريين وخوفا على البلاد ونزولا لإرادة الشارع والقوى السياسية.
‎وتنحى مرسى طواعية سيترتب عليه إجراء انتخابات رئاسية جديدة، لن تشارك فيها جماعة الإخوان وفقا للخطة، بحيث تترك منصب الرئيس للتيار المدنى وتكتفى الجماعة بأغلبية البرلمان وبسلطات الحكومة الكبيرة التى حصلت عليها من خلال الدستور الجديد الذى قامت بإعداده الجماعة ومكتب الإرشاد بها.
تنفيذ هذا السيناريو وفقا للمصادر مرهون بتأكد الاخوان من انهم وقد فقدوا السيطرة علي الغضب الشعبي سيخسرون الاخضر واليابس ووقتها يمكن التضحية بمنصب الرئىس من اجل استمرار النفوذ الاخوان عبر الحكومة والبرلمان الا ان هذا السيناريو يصطدم بمخاوف بعض الإخوان من إمكانية حل الرئيس المدنى الذى يخلف مرسى فى حينه للبرلمان واللجوء إلى استفتاء على حله وتسنح الفرصة من جديد للتيارات المدنية لإقصاء الإخوان بشكل كامل، وهى النقطة التى تركز الخطة على تلافيها بتحديد الإخوان والإسلاميين شخصية الرئيس المدنى الذى سيخلف مرسى لضمان عدم تحديه للجماعة أو اللعب ضدها لمصلحة خصومها السياسيين علي طريق ما كان يحدث في النقابات المهنية او معظمها.
‎المصادر أكدت ل « فيتو «، أن الجماعة تعتمد فى تنفيذ مخططها على عدد من الأحزاب، ومنها حزب الوطن السلفى بقيادة الدكتور عماد عبد الغفور، وحزب الوسط الإسلامى بقيادة المهندس أبو العلا ماضى، وحزب الراية السلفى بزعامة الشيخ حازم أبو إسماعيل والتيار السلفى المنتمى له، وحزب غد الثورة بزعامة الدكتور أيمن نور، وغيرها من الأحزاب التى تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين.
‎فى السياق ذاته ووفقا لمعلومات المصادر، قسمت الجماعة الأدوار على هذه الأحزاب لضمان التنفيذ الجيد للخطة، حيث سيكون دور الشيخ حازم أبو إسماعيل هو جذب قيادات ومشايخ التيار السلفى التى تنال ثقة معظم التيار السلفى فى كافة المحافظات لتأييد سياسات الجماعة، مع رسم الجماعة صورة «السلفى المتشدد» لأبو إسماعيل ليكون بمثابة الفزاعة للخارج وبشكل يجعل الولايات المتحدة تستمر فى دعم الإخوان على أساس أنهم التيار المعتدل.
‎دور حزب الوطن السلفى سيكون التنسيق مع فلول الحزب الوطنى المنحل بالمحافظات فى الانتخابات القادمة، أما حزب الوسط فدوره هو التنسيق مع رجال الأعمال وإجراء تصالح بينهم وبين النظام الحالى وإنهاء الخصومة.
‎أما الدكتور أيمن نور وحزبه غد الثورة فإن دوره سيكون رعاية الملف الشيعى بحيث يكون هو الوسيط بين الإخوان المسلمين وإيران، وحتى لا تظهر العلاقات الحميمة بين الطرفين بصورة مباشرة فى مصر، حيث يقوم نور بمساعدتهم فى تأسيس عدد من الأحزاب الشيعية فى مصر حاليا، وذلك على حد زعم المصار، كما قد يكون نور هو الرئيس الذي تتفن الجماعة واعوانها علي دعمه علي ضمان ولاؤه.
‎خطة الإخوان تكشف أيضا أن الجماعة ستقوم بالتنسيق الانتخابى مع هذه الأحزاب، بحيث سيحصل كل حزب منها على نسبة تتراوح بين 10 و15% من مقاعد البرلمان القادم، بحيث تصب هذه النتيجة فى النهاية داخل البرلمان فى صالح الجماعة حيث ستشكل من خلالها أغلبية كبيرة إلى جانب إضعاف صوت المعارضة الحقيقية من جانب أحزاب جبهة الإنقاذ، وبالتالى تتمكن الجماعة فى سهولة شديدة من تشكيل الحكومة القادمة برئاسة شخصية إخوانية بارزة من الجماعة، والتى سوف تستحوذ على معظم السلطات التنفيذية بالبلاد، بموجب بنود الدستور الجديد الذى وضعته الجماعة، حيث إنها قامت خلال سيطرتها على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بتعويم نظام الحكم بالبلاد تحسبا لأى أزمات، حيث إنه لم يعد رئاسيا كاملا أو برلمانيا كاملا أو حتى أصبح مختلطا كما هو متعارف عليه فى الدول ذات النظام المختلط، بل أصبح نظاما عائما بين الرئاسى والبرلمانى بما يسمح بسلطات قوية لرئيس الحكومة وخاصة فى حالة تشكيلها من خلال أغلبية البرلمان، وهو الوقت الذى سيعلن فيه الرئيس مرسى تنحيته عن رئاسة البلاد.
‎المصادر أكدت أن الجماعة فى هذه الحالة سوف تتحكم من خلال أغلبيتها فى مجلس النواب الذى سيمتلك السلطة التشريعية والسطلة الرقابية، وسن القوانين المنظمة لأداء حكومتها الإخوانية، وبالتالى ستضعف سلطات الرئيس القادم المنتمى للتيار المدنى والذى سيواجه غضب الشارع من أزمات ومشكلات يومية، فى الوقت الذى سيتكتل كل من الحكومة والبرلمان معا لمواجهة الرئاسة فى حالة وجود صدام بينهما، وبحيث إذا لجأ الرئيس المدنى إلى حل مجلس النواب بالاستفتاء يكون الرأى العام مهيئا للتصويت ب»لا»، وبالتالى يستقيل الرئيس وفقا لنصوص مواد الدستور الحالى.