البرلمان الجديد‏..‏ توافق أم تعارض

جلس الشعب المقبل مازال يثير العديد من التساؤلات‏:‏ فهل ستمثل الأغلبية الاسلامية مجلس هيمنة أو استحواذ ينفرد فيه تيار بحكم الأغلبية علي صلاحيات التشريع والرقابة؟ وهل سيختلف السلفيون والإخوان من أجل غالبية ساحقة تتيح لهم الاستحواذ. وهل سيكون للمجلس دور فعال في الرقابة والتشريع وانجاز الملفات العالقة أم أنه سيتحول الي مجلس صراعات وصدامات وبطة عرجاء غير قادرة علي الإنجاز؟
مصدر السلطة
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق يؤكد أن دور المجلس المقبل هو الرقابة والتشريع, ويجب أن يكون مصدر السلطة وهو الممثل الحقيقي للامة لحين انتخاب رئيس جمهورية من الشعب وعندها سيكون سريكا له وهو أيضا الممثل الوحيد للامة في النظام البرلماني, والمادة33 تنص علي أن يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر سياسة الدولة والخطة العامة والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة علي السلطة التنفيذية.
ويضيف أن انتخاب المجلس من جانب الشعب لابد أن يؤدي هذا لقيام المجلس بمحاولة حل مشاكل الشعب, والخلافات التي تظهر بين التيارات التي ستكون في مجلس الشعب سطحية ولا خلاف حقيقي ولا أتخيل أن يأتي الاسلاميون لاغلاق البنوك وتعطيل السياحة واعادة المرأة للبيوت هذا كلام غير منطقي, فتجربة ال88 نائبا في مجلس الشعب قبل السابق تدل علي أن الاسلاميين جادون عندما تكون مجالات المناقشات في مجلس الشعب.
وإلي جانب النواب الجادين ستكون هناك عناصر شاذه ولكنها لن تستطيع أن تفرض علي الأمة غير ما تريد ومصر دولة كانت محكومة إسلاميا ولكن بدون تعصب والحريات مكفولة تماما للجميع.
اختفاء الاستقطاب
د. مصطفي النجار مؤسس حزب العدل وعضو مجلس الشعب الجديد يتمني أن يختفي فيه الاستقطاب السياسي بين الأسلاميين والليبراليين وأي تيار يحصل علي الأغلبية يجب ألا أن يصيبه الغرور وأن عملية وضع الدستور ستكون بالتوافق وليس الأغلبية ويؤكد أن الرأي العام لن يسمح لأي تيار بالانفراد بتحديد مستقبل مصر مهما يكن ما حصل عليه في الانتخابات, ويشير إلي أن ممارسات الاسلاميين في الانتخابات توحي بالقلق وتثير مخاوف كثيرة ولكن أعتقد أنه لن يستطيع أي تيار أن يقف في مواجهة الشعب المصري الذي يصر علي أن يكون الدستور توافقيا معبرا عن جميع الأفكار السياسية.
ويقول اننا لا نستطيع أن نحكم علي الشكل النهائي للبرلمان قبل المرحلتين المقبلتين وأتمني أن يكون هناك توازن ونسبة تصل إلي الثلث للقوي المدنية, ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد ممارسة البرلمان لصلاحياته.
صلاحيات المجلس
د.محمد فهمي منزة وكيل حزب مصر الحرية واستاذ العلوم السياسية يري أن صلاحيات المجلس الجديد ولا يبدو طبقا للدستور القديم التي كانت تقوم بدورها في التشريع والرقابة تغيير في دور المجلس والمفترض أن يكون هناك مرسوم بقانون يحدد اختصاصات المجلس وهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كان هناك دستور يحدد اختصاصات المجلس, والمنطق يقول إن المجلس الجديد في ضوء الوضع القديم سيكون اختصاصه محدودا ولكن بعد صدور الدستور لو تغيرت سلطات المجلس فسندخل في دوامة حول مدي الدستورية وهناك اتجاه قوي لتقوية سلطات مجلس الشعب ليكون الشكل العام خليطا من البرلماني والرئاسي والوضع الحالي ومجلس الشعب بالقواعد والأسس الحالية لن يكون قويا أو متقاربا مع سلطات الرئيس وقال أن الدستور يحدد نظام الدولة ويبدو أننا سنتجه للنظام المشترك والدستور سيعطي صلاحيات للمجلس.
وأشار إلي أن وضع مجلس الشعب بأغلبية اسلامية لا أتوقع أن يكون قادرا علي ممارسة اختصاصاته وقال ان الاخوان يملكون الخبرة أما حزب النور فلا يملك هذه الخبرة وفي الحوار حول المشروعات الخاصة بالقوانين يجب أن يتم التعامل في إطار مصلحة مصر وأتمني ألا تكون هناك اغلبية مطلقة لتيار معين وبما لا يؤدي إلي سيطرة أو هيمنة.
أصحاب القرار
المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد يقول إن مجلس الشعب المقبل علي فرض غلبة تيار الديني سنكون أمام أمرين: أن التيار الأخوان والسلفيين تحالفا وسيكونون أصحاب القرار بحكم أغلبية تفوق الثلثين وهنا أشك أن الاخوان سيعقدون تحالفا مع السلفيين أو الوسط أو غيرهما وسيكونون بمفردهم ولن يشكلوا جبهة كبيرة والمشكلة أنه لو أن الانتخابات الرئاسية أجريت في الفترة القادمة يمكن أن يؤيد التيارات الاسلامي أحد المرشحين المحتملين وفي هذه الحالة سيكون هناك امساك بالسلطة التشريعية والتنفيذية وهذا سيمثل خطورة حقيقية وهذا قد يقود إلي ثورة أخري يشارك فيها الليبراليون والمسيحيون والتيارات الأخري ويشير إلي أن المجلس القادم لن يزيد عمره علي عام وستنحصر مهمته في وضع الدستور ولن يكون له دور تشريعي أو رقابي واعتقد أنه سيحل وينتخب برلمان جديد.
إعادة البنية
أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائب المجلس الاستشاري يري أن البرلمان المقبل له دور في تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور إعادة البنية التشريعية كلها وهي منظومة تحتاج للمعالجة.. ومهمة وضع الدستور ستأتي قبل اختيار الرئيس وسيحدد الدستور مهام المجلس فلو كان مختلطا الرئيس سينتخب من الشعب والبرلمان يختار الحكومة ويقر التشكيل الحكومي ومن حقه وضع التشريعات أما تشكيل الحكومة فهي النقطة الوحيدة المختلف عليها فهي ستنظر النص الدستوري في5/01 القادم ويتمني أن تتحسن النتائج في المرحلتين المقبلتين.