تعد قضايا وحقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، واحدة من أهم القضايا وذلك لما لها من آثار سلبية صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية على الأشخاص المعاقين أنفسهم وأسرهم، وبالتالى فهى قضية تشكل عائقا تنمويا خطيرا، حيث أكدت ورقة عمل عربية أعدتها منظمة العمل العربية، حول المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة، أن نسبة الإعاقة فى الدول النامية تتراوح ما بين 1 – %13 من عدد السكان والتى تزيد فى بعض الدول ذات الظروف الخاصة، كما تتوقع الدراسة أن هناك أعدادًا كثيرة ستنضم إلى طابور المعوقين فى المستقبل نتيجة لما تحدثه الميكنه الآلية مناصابات وما ينتج عن المدنية والتقدم التكنولوجى من حوادث، وحول أعداد المعوقين فى الوطن العربى أكدت الدراسة أن عددهم يصل إلى 40 مليون شخص معاق من إجمالى 300 مليون مواطن عربى وغالبيتهم العظمى فى حاجة إلى التعليم والتدريب والتأهيل بالإضافة للرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمهنية، نصيب مصر منها مليون معوق فقد أكدت دراسات حديثة فى مؤتمر عقد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان: "واقع استفادة الأطفال ذوى الإعاقة من الخدمات المتاحة"، حضره وزير التضامن الاجتماعى ان الذين يحصلون على الخدمات لا تتعدى نسبتهم 2 % من الأطفال المعاقين، كما أن 6% من الأطفال المعاقين لا يتمتعون بالقراءة والكتابة وأن الذين يتمتعون بالتأمين الصحى 35 ألفًا فقط، مؤكدًا على أن المؤشرات أكدت أن نسبة الإعاقة فى مصر تبلغ من 10 إلى 13% من تعداد السكان. وحيث أقرت الدولة للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع، كما للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى التأهيل. وحيث يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم وتمكينهم من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزهم. وحيث أقر القانون ضرورة أن تؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة. فقد لزم أن يتم التعرف على كل سبب من أسباب هذه الاضطرابات ووضع البرامج الوقائية والتدخل المبكر والعلاج والتأهيل من هذه المشكلة والوزارات المسئولة، ودور الأسرة والمجتمع المدنى فى دعم هؤلاء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
