"الاستقلال" المغربي يتمسك بالانسحاب من الحكومة والالتحاق بالمعارضة

تمسك حزب "الاستقلال" المغربي بانسحابه من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامية، والتوجه إلى الانضمام لصفوف المعارضة.
وفي خطاب له أمام آلاف من مناصري الحزب اليوم في مدينة الدار البيضاء (وسط المغرب)، أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال (المحافظ ويعتبر ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب بعد العدالة والتنمية)، موقف حزبه بالانسحاب من الحكومة، وتوجه الحزب للانضمام للمعارضة.
واعتبر الأمين العام لحزب "الاستقلال" أن الأزمة التي يشهدها المغرب حاليا هي "داخل الحكومة وليس بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال"، معتبرا أن حزبه يعود له الفضل في "منع حل حزب العدالة والتنمية بعد أن طالبت الحكومة بإجماع كل أعضائها عام 2003 بحل الحزب غداة التفجيرات التي شهدها مدينة الدار البيضاء في 16 من مايو من ذلك العام بدعوى أن الحزب يتحمل مسئولية هذه الأحداث".
واتهم شباط رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ب" بأحادية الرأي وفرضه لطرحه والانتقائية في التعاطي مع الملفات"، على حد قوله، واصفا قرار حزبه بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ب" الصائب".
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن حزبه "شارك في الحكومة باعتباره يشكل ضمير الأمة وصمام أمانها".
وأعلن "الاستقلال" في 11 مايو الماضي انسحابه من الحكومة، وأرجع القرار إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية".
ولكن الحزب لم ينفذ قرار انسحابه بعد مطالبة العاهل المغربي الملك محمد السادس ببقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظًا على سيرها العام" إلى إنهاءه زيارة خارجية.
وعاد العاهل المغربي إلى البلاد يوم أمس بعد قضائه إجازة خاصة استمرت لأكثر من شهر بفرنسا، حيث من المرتقب حسب تقارير صحفية أن يقوم الأسبوع المقبل بزيارات لعدد من المدن المغربية لإطلاق مشاريع تنموية.
وتنتظر أحزاب الأغلبية الحكومية "التحكيم الملكي" لإنهاء الأزمة الحكومية التي أنهت شهرها الأول دون أن تتضح سيناريوهات الحل، بحسب مراقبين.