"الاستقلال" المغربي: على بنكيران أن يأخذ العبرة من مرسي الذي فشل في تدبير السنة الأولى من ولايته

شباط: لا نقبل ب"مصرنة" أو "تونسة" المغرب لأن هذه البلدان كانت تعيش ديكتاتورية الحزب الواحد ونحن يتوفر عندنا نظام ملكي دستوري ديمقراطي يقوده الملك

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، اليوم، إن بلده ديمقراطي ولن ينهج نفس نهج مصر، وإسقاط الحكومة في المغرب لا يمكن أن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف شباط، في مؤتمر لحزبه بمدينة بوعرفة، "على رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أن يأخذ العبرة من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد خروج 30 مليون إلى الشارع في مصر لتقول لمرسي ارحل بعد فشله في تدبير السنة الأولى من عمر ولايته".
وتابع "نحن لا نقبل ب"مصرنة" أو "تونسة" المغرب، لأن هذه البلدان كانت تعيش ديكتاتورية الحزب الواحد، فيما المغرب يتوفر عندنا نظام ملكي دستوري ديمقراطي يقوده الملك، وله دستور هو الوحيد الكفيل بإيقاف طغيان رئيس الحكومة".
ومضى موضحا أن "المغرب بلد ديمقراطي ولن ينهج نفس نهج مصر وإسقاط الحكومة في المغرب لا يمكن أن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع"، على حد تعبيره.
وكان حزب الاستقلال قد رفع في 26 من يونيو الماضي مذكرة إلى العاهل المغربي يشرح فيها الأسباب التي دفعته لإعلان قراره في 11 من مايو الماضي بالانسحاب من الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، غير أنه لم ينفذ انسحابه فعليا من الحكومة حتى اليوم، وإن أكد مرارا أنه لن يتراجع عن الانسحاب.
وأرجع الحزب سبب انسحابه من الحكومة إلى ما قال في بيان إلى أنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية".
في المقابل تقول الحكومة المغربية أنها مستمرة في أداء مهامها والالتزام بطريقة عادية وبالتضامن بين جميع وزرائها، وأن الحكومة تتوفر على الانسجام والتضامن بين مكوناتها.
ويضم الائتلاف الحكومي بالمغرب 4 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (إسلامي) و"الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) من أصل 395 نائبا، وله 5 وزراء في الحكومة.
وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا، ما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.
من جانب آخر، توالت ردود الفعل في المغرب حول الأحداث الجارية في مصر بعد مظاهرات 30 من يونيو الماضي، حيث طالبت وزارة الخارجية المغربية في وقت سابق ب "ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لهذا البلد العريق وأمن شعبه واستقراره، وتحقيق تطلعاته المشروعة في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية".