"بنكيران" المغربي يعلن جاهزيته لكل الخيارات بعد إصرار "الاستقلال" على مغادرة الحكومة

أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، عن جاهزيته لجميع الخيارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن، وذلك بعيد ساعات من تأكيد حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، أنه لن يتراجع عن قراره بالانسحاب من الحكومة المغربية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤولين في الحزب للصحفيين عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام للحزب.
وقال سلميان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة، للصحفيين وقت متأخر من مساء أمس، إن الأمانة العامة أكدت، خلال الاجتماع، "جاهزية الحزب لكل الخيارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن، والتي سيتخذ بشأنها القرار الملائم وفي الوقت المناسب في إطار هيئاته المخولة".
غير أنه لم يشكف عن طبيعة القرار الذي سيتخذه الحزب، وموعد ذلك.
وجددت الأمانة للعدالة والتنمية أيضا "إشادتها بصوابية نهج قيادة الحزب المتمثلة في عدم الوقوع في فخ سياسة الإلهاء والاستدراج للمعارك الجانبية التي تعمل بعض الجهات الوصول إليها" على حد قول العمراني.
وأعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حزبه لم يتراجع عن قراره الانسحاب من الحكومة.
وقال إنه "لا تراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة"، مشيرا إلى أن حزبه أرسل مذكرة العاهل المغربي محمد السادس "بها 19 نقطة تفصل الأسباب التي جعلتنا نعلن انسحابنا من الحكومة"، ووصف هذه الأسباب ب"الموضوعية والواقعية".
واستقبل العاهل المغربي، أمس الأربعاء، شباط، على خلفية إعلان حزبه انسحابه من حكومة عبد الإله بنكيران.
لكن "الاستقلال" لم ينفذ قرار انسحابه، بعد مطالبة العاهل المغربي له ببقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظًا على سيرها العام" حين عودته من جولة خارجية كان قد قام بها مؤخرا.
وسلم شباط للعاهل المغربي، خلال اللقاء، مذكرة من قيادات حزب الاستقلال، لم يكشف البيان الرسمي عن مضمونها.
وفي تصريحات للصحافة عقب الاستقبال الملكي، أكد شباط أن حزبه ينتظر في القريب العاجل جواب العاهل المغربي على مذكرته، وقال: "إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة".
وتنتظر أحزاب الائتلاف الحكومي "التحكيم الملكي" في هذه الأزمة.
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد قوله.
وعاد العاهل المغربي إلى البلاد، قبل أسبوعين، بعد قضائه إجازة خاصة استمرت أكثر من شهر في فرنسا.
ويضم الائتلاف الحكومي بالمغرب 4 أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي) و"الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) من أصل 395 نائبا، وله 5 وزراء في الحكومة.
وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ ما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.