اجتماع طارئ لقيادة حزب "الاستقلال" المغربي لبحث الوضع عقب انسحابه من الحكومة

تعقد قيادة حزب الاستقلال المغربي (محافظ)، مساء اليوم، بالعاصمة الرباط، اجتماعا طارئا لبحث نتائج الاستقبال الملكي لزعيمه حميد شباط، في وقت سابق من اليوم.
وقال عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، في تصريح له، إن "اللجنة التنفيذية للحزب ستعقد مساء اليوم، اجتماعا خاصا لبحث الاستقبال الملكي للأمين العام للحزب، حميد شباط". غير أنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذا الاجتماع.
واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم، شباط، وذلك على خلفية إعلان الحزب - ثاني أكبر قوة سياسية في المملكة - يوم 11 مايو الماضي انسحابه من الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية اليوم.
لكن "الاستقلال" لم ينفذ قرار انسحابه، بعد مطالبة العاهل المغربي له ببقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظًا على سيرها العام" حتى إنهائه زيارة خارجية.
وسلم شباط للعاهل المغربي، خلال اللقاء، مذكرة من قيادات حزب الاستقلال، لم يكشف البيان الرسمي عن مضمونها.
وفي تصريحات للصحافة عقب الاستقبال الملكي، أكد شباط أن حزبه ينتظر في القريب العاجل جواب العاهل المغربي على مذكرته، وقال: "إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة". وتنتظر أحزاب الائتلاف الحكومي "التحكيم الملكي" في هذه الأزمة.
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد قوله.
وعاد العاهل المغربي إلى البلاد، قبل أسبوعين، بعد قضائه إجازة خاصة استمرت أكثر من شهر في فرنسا.
ويضم الائتلاف الحكومي بالمغرب 4 أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي) و"الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس "النواب" من أصل 395 نائبا، وله 5 وزراء في الحكومة.
وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ ما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.