زعيم ثاني أكبر حزب بالمغرب: بنكيران يعتمد في الحكم على منطق الانفراد بالقرار

اتهم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر حزب بالمغرب، والمنسحب من الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالاعتماد على أسلوب في الحكم "يرتكز على منطق التحكم والهيمنة والانفراد بالقرار".
وقال حزب الاستقلال في بيان له اليوم الأربعاء عن اجتماع للجنته التنفيذية (هيئة عليا) مساء أمس الثلاثاء، إن "شباط نبه خلال الاجتماع، إلى طورة (طبيعة) الأسلوب الذي اعتمده رئيس الحكومة في تدبير مختلف القضايا، وهو أسلوب يرتكز على منطق التحكم والهيمنة والانفراد بالقرار، والدخول في صراعات مع مختلف الأطراف داخل المجتمع، والانحراف عن التوجهات التي تهدف على تحقيق المزيد من المكتسبات للشعب المغربي".
وأضاف شباط (الذي يعد أيضا زعيم الحزب ويشغل أعلى منصب به) أن تلك الأسباب كانت كافية لإعلان خروج حزب الاستقلال من "الأقلية الحكومية وتخندقه في الأغلبية الشعبية" في إشارة إلى قرار الحزب في 11 مايو/أيار الماضي الانسحاب من حكومة بنكيران.
ولفت البيان إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "شهد مناقشة مشروع خطة عمل لضمان حضور قوي للحزب في موقع المعارضة"، موضحا أن هذه الخطة "تهم كيفية تعاطي الحزب مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و توحيد الخطاب إزاءها و تحديد منهجية هذا التعاطي في جميع المواقع والمحطات".
وتعهد الحزب في البيان أيضا ب"تبني معارضة وطنية قوية ومبدعة، بمقاربة جديدة لفائدة الوطن والمواطنين ، تتوزع على مجموعة من المبادرات والتحركات على الواجهتين الداخلية والخارجية، و التي تهم العمل البرلماني والنقابي والاجتماعي والديني والجانب الإعلامي، ورسم التحالفات الجديدة وتوسيع العلاقات مع المجتمع المدني وتحديد الأولويات".
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من بنكيران على تلك التصريحات، مرار قالت الحكومة المغربية إنها "جاءت من أجل الإصلاح".
وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أكد خلال لقائه الأربعاء الماضي، بالعاصمة المغربية الرباط، صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر حزب معارض في المغرب، التوصل إلى "صيغة توافقية" لانضمام حزب مزوار لحكومة بنكيران لتعويض انسحاب حزب الاستقلال.
وبدأ عبد الإله بنكيران مفاوضاته مع مزوار لبحث انضمام حزبه للحكومة في 22 يوليو الماضي قبل أن يصادق المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار (أعلى هيئة بالحزب) على "مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران" في اجتماع استنثائي عقده يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، بمدينة بوزنيقة، 30 كليومترًا جنوب الرباط.
وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في يوم 15 يوليوالماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، وتشمل قائمة المستقيلين نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.
وطالب العاهل المغربي، الوزراء المستقيلين، وفق بيان للديوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات.
كان حزب الاستقلال قد أرجع قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه ب"انفراد العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد".
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
ويعد حزب الاستقلال ثاني أكبر حزب في البلاد حيث يمثل في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ب60 عضوا من إجمالي 395، فيما يحتل العدالة والتنمية المركز الأول ب107.