قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "إن المشاورات المتعلقة باستكمال الأغلبية الحكومية بعد استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال "ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد" من الحكومة تتقدم بشكل إيجابي وأن الحوار مستمر مع حزب التجمع الوطني للأحرار "أكبر حزب معارض في المغرب" بشأن دخوله إلى التشكيلة الحكومية الجديدة". وأضاف الخلفي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليوم الخميس أن هذه المشاورات تعبر عن جزء من إرادة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في تعزيز المؤسسة الحكومية، مؤكدا أن الحكومة المغربية تعمل في الوقت الحالي بكل فعالية وبكافة أعضائها وفي مختلف الاجتماعات والملفات المعروضة أمامها. وفي وقت سابق من اليوم، صرح للأناضول مصدر مقرب من المفاوضات الجارية بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار بأن بنكيران ومزوار توصلا في لقائهما بالأمس إلى "صيغة توافقية" لتشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران. وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الحكومة ستخضع، بكل تأكيد، للعديد من التغيرات" على حد قوله، دون أن يكشف تفاصيل هذه التغيرات. ولفت إلى أن "الصيغة التوافقية المتوصل إليها في لقاء أمس ستعرض على كل من حزبي الحركة الشعبية "وسط" والتقدم والاشتراكية "يساري"، الشريكين في الائتلاف الحكومي، قبل الكشف عنها والبدء في تفعيلها". ويعتبر هذا الاجتماع السادس من نوعه بين بنكيران ومزوار دون التوصل في كل اللقاءات السابقة إلى اتفاق نهائي بشأن انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة. وبدأ عبد الإله بنكيران مفاوضاته مع مزوار لبحث انضمام حزبه للحكومة في 22 يوليو الماضي قبل أن يصادق المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار "أعلى هيئة بالحزب" على "مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران" في اجتماع استنثائي عقده يوم 28 يوليو الماضي، بمدينة بوزنيقة، 30 كليومترًا جنوبالرباط. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن، يوم 15 يوليو الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال "محافظ"، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية. وطالب العاهل المغربي، الوزراء المستقيلين، وفق بيان للديوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات.