الحكومة المغربية: الوزراء المستقيلون يتمتعون بصلاحياتهم لحين صدور قرار الملك

قال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يدرس حاليا الاستقالة التي تقدم بها وزراء من حزب الاستقلال ثاني أكبر قوة سياسية بالمغرب، مشيرا إلى أنهم يمارسون مهام مناصبهم حتى يحسم مصيرهم الملك.
وأضاف الخلفي في أول رد فعل رسمي على استقالة وزراء الاستقلال، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن بنكيران أكد للمجلس على أن "الحكومة تشتغل بكافة أعضائها، وأن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم يتمتعون بكامل صلاحياتهم ويمارسون مسؤولياتهم ما لم يتم إعفاؤهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي له وحده الحق في ذلك".
وكان عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، قد أكد في تصريحات خاصة للأناضول، استقالة وزراء حزبه من حكومة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي باستثناء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية للحزب)، يوم 11 مايو الماضي، الانسحاب من الحكومة المغربية.
واستقال خمسة وزراء استقلاليون من الحكومة المغربية، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، من إجمالي عدد مقاعد هذه الغرفة البالغ 395 مقعدا، علما بأن كريم غلاب، القيادي الاستقلالي البارز يترأس مجلس النواب.
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط في تصريحات سابقة أنه "لا تراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة"، مشيرا إلى أن حزبه أرسل مذكرة إلى العاهل المغربي محمد السادس تتضمن " 19 بنداً تفصّل الأسباب التي جعلته يعلن انسحابه من الحكومة"، ووصف تلك الأسباب ب"الموضوعية والواقعية".
واستقبل العاهل المغربي، نهاية الشهر الماضي، حميد شباط على خلفية إعلان حزبه انسحابه من حكومة عبد الإله بنكيران.
وسلم شباط للعاهل المغربي، خلال اللقاء، مذكرة من قيادات حزب الاستقلال، لم يكشف بيان رسمي صدر آنذاك عن مضمونها.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاستقبال الملكي، أكد شباط أن حزبه ينتظر في القريب العاجل جواب العاهل المغربي على مذكرته.
وسيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.