"الاستقلال" المغربى يوقف وزيرا له رفض الاستقالة من الحكومة

قرر حزب الاستقلال، ثانى أكبر قوة سياسية فى المغرب، إيقاف القيادى فى الحزب، محمد الوفا وزير التربية الوطنية، عن مهامه الحزبية لرفضه الاستقالة من حكومة عبد الإله بنكيران.
وفى بيان أصدرته فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أعلنت الأمانة العامة للحزب، عن قرار "إيقاف محمد الوفا فورا عن مهامه الحزبية ورفع ملفه إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب" باعتبارها الجهة المخولة ل"النظر فى مخالفة قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه".
وكانت الأمانة العامة للحزب منحت، الثلاثاء الماضى، محمد الوفا مهلة 24 ساعة للاستقالة من حكومة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى وذلك تنفيذاً لقرار الاستقلال فى 11 مايو الماضى.
وأرجع البيان قرار إيقاف الوفا إلى "عدم التزامه بقرار الحزب القاضى بانسحابه من الحكومة، إضافة إلى استنفاد مهلة ال24 ساعة التى منحتها الأمانة العامة له، ل"تشريف مساره فى الحزب والمسؤوليات التى تقلدها فى الدولة".
واستقال خمسة وزراء من حزب الاستقلال، أول أمس الثلاثاء، من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويرى، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمرانى، الوزير المنتدب فى الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، من إجمالى عدد مقاعد هذه الغرفة البالغ 395 مقعدا، علما بأن كريم غلاب، القيادى الاستقلالى البارز يترأس مجلس النواب.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادى الكارثى التى أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومى بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يسارى).
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط فى تصريحات سابقة أنه "لا تراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة".
وسيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومى من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالى مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعنى أنه سيكون على الائتلاف كى يستمر فى الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربى كلف بنكيران فى 29 نوفمبر2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية فى الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.