البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة .
تفاصيل تعديل قانون هيئة الشرطة قبل إقراره بالبرلمان.. يسمح بالمد للكفاءات
الجمعة 1 مايو 2020
نص تقرير البرلمان حول تعديلات قانون هيئة الشرطة
الأربعاء 29 أبريل 2020
جاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور ، أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة و إعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة ، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس .
كما جاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلي مستوي و رفع مستوي أداء ضباطها ، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك .
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت على أنه جاء التعديل ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
وايضا أن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
وتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، حيث جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.