الكويت تبدأ حصرا دقيقا لاستثمارات وعمالة "حزب الله"

كشف مصدر سياسي كويتي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات للأناضول، أن الحكومة الكويتية بدأت فعليا حصرا دقيقا لحجم استثمارات حزب الله اللبناني وأعداد العمالة المنتسبة إليه، على أراضيها، وتصنيفها حسب القطاعات العاملين فيها، تمهيد لاتخاذ عقوبات بشأنهم.
ودخلت علاقة الكويت مع المنتسبين لحزب الله، وبخاصة المقيمين على أرضها، في مرحلة خطر، بعدما توعدت دول مجلس التعاون، منذ الإثنين الماضي، باتخاذ إجراءات مالية وتجارية ضد الحزب، نتيجة تدخله "السافر" في الأزمة السورية.
ورغم عدم توافر أرقام رسمية عن عدد تلك العمالة في مختلف القطاعات، إلا أنه بات مؤكدا أن سبلًا من التضييق سوف تصيبهم خلال الفترة المقبلة، وربما تؤدي إلى نزوح نسبة غير قليلة من المنتسبين للحزب من الكويت، وفق محللون.
ويتوقع مراقبون كويتيون أن لا يسبب النزوح المتوقع سواء كان اختياريا أو قصريا تأثيرا سلبيا على القطاعات الكويتية، نظرا لأن معظم هؤلاء يعملون في جهات غير حيوية وليست مؤثرة بالشأن الاقتصادي.
وتقدر تقارير وإحصاءات غير رسمية، حجم العمالة اللبنانية المتواجدة بالكويت من 50 إلى 70 الفًا.
وذهب هؤلاء المراقبون، خلال أحاديثهم مع الأناضول، إلى أن الدولة اللبنانية ستكون المتضرر الأول من إجراءات دول مجلس التعاون الخليجي ضد حزب الله، بسبب احتمال إقدام بعض المستثمرين الكويتيين على سحب استثماراتهم خوفا من أي رد فعل انتقامي للحزب يطول مصالحهم هناك.
ووفق بيانات لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، حصلت عليها الأناضول، فإن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في لبنان يزيد عن ملياري دولار، تتركز في قطاعات مختلفة أبرزها العقارات والفنادق.
ومن أبرز المشاريع الاستثمارية الكويتية في لبنان مشروع القرية الفينيقية، الذي يضم 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، ويبلغ حجم الاستثمار فيه 1.3 مليار دولار.
وهناك أيضا مشروع لاند مارك وكلفته 270 مليون دولار، واستثمارات متعددة لمركز سلطان الكويتي (مركز تسوق سلعي متنوع) تجاوزت ال 200 مليون دولار، فضلا عن مجمع قصور الساير في منطقة بتاتر - بحمدون في الجبل، وتبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، والعديد من الفنادق الكبرى في لبنان والمملوكة لشركات كويتية، إضافة إلى استثمارات تجارية وعقارية.
وقال محللون كويتيون، تحفظوا على ذكر اسمهم، إن حزب الله نفسه سيتضرر بشكل كبير نتيجة فقدان الدعم الذي كان يصل إليه عبر منتسبيه العاملين في الكويت، نتيجة الرقابة على التحويلات المالية، وبالتالي ستضعف قواه الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤثر على إنفاقه العسكري ".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت ولبنان 400 مليون دولار سنويا، ويدور حول هذا المستوي منذ قرابة 4 سنوات، إذ تسجل قيمة الصادرات الكويتية إلى لبنان نحو 300 مليون دولار، مقابل 100 مليون دولار صادرات لبنانية للكويت.
وتراجع عدد السياح الكويتيون الذين زاروا لبنان في العام 2012 إلى 45 الفا، مقارنة بنحو 70 الفا في 2011، بسبب الاضطرابات السياسية.