كشف مصدر سياسي كويتي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات للأناضول، أن الحكومة الكويتية بدأت فعليا حصرا دقيقا لحجم استثمارات حزب الله اللبناني وأعداد العمالة المنتسبة إليه، على أراضيها، وتصنيفها حسب القطاعات العاملين فيها، تمهيد لاتخاذ عقوبات بشأنهم. ودخلت علاقة الكويت مع المنتسبين لحزب الله، وبخاصة المقيمين علي أرضها، في مرحلة خطر، بعدما توعدت دول مجلس التعاون، منذ الأثنين الماضي، باتخاذ إجراءات مالية وتجارية ضد الحزب، نتيجة تدخله "السافر" في الأزمة السورية.
ورغم عدم توافر أرقام رسمية عن عدد تلك العمالة في مختلف القطاعات، إلا أنه بات مؤكدا أن سبلاً من التضييق سوف تصيبهم خلال الفترة المقبلة، وربما تؤدي إلي نزوح نسبة غير قليلة من المنتسبين للحزب من الكويت، وفق محللون.
ويتوقع مراقبون كويتيون أن لا يسبب النزوح المتوقع سواء كان اختياريا أو قصريا تأثيرا سلبيا علي القطاعات الكويتية، نظرا لأن معظم هؤلاء يعملون في جهات غير حيوية وليست مؤثرة بالشأن الاقتصادي.