جهاز حماية المستهلك يلزم شركات السياحة برد قيمة حجوزات رحلات العمرة

أصدر جهاز حماية المستهلك، قراراً بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة.
"كورونا" يضرب موسم العمرة .. السعودية توقف إصدار التأشيرات..الطيران يحظر سفر المعتمرين..والسياحة تعفي الركاب من الغرامات
الخميس 27 فبراير 2020
السياحة تكشف مصير التذاكر مؤكدة الحجز بعد تعليق تأشيرات العمرة
الخميس 27 فبراير 2020
وألزم الجهاز شركات السياحة بمنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب، بحسب رغبة المستهلك، مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بناءً على قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.
"كورونا" يضرب موسم العمرة .. السعودية توقف إصدار التأشيرات..الطيران يحظر سفر المعتمرين..والسياحة تعفي الركاب من الغرامات
وشدد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية، على أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على "التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها" ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، وذلك عن كل مخالفة، تطبيقا لنص المواد (1، 9، 25، 56، 66، 73، 74، 75) من القانون.
وحذر عبد المعطي المواطنين من الانسياق وراء أي عروض غير حقيقية بقدرة البعض على الحصول على تأشيرات للسفر الحالي للمملكة أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقا.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة على مدار اليوم لتلقي شكاوى المستهلكين فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك جاء فى ضوء الظروف الراهنه وما اعلنته حكومة المملكة العربية السعودية من اجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، و في إطار موافقه أعضاء مجلس ادارة الجهاز و حرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافه وسرعه التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.