الأحزاب الإسلامية: سنحمي شرعية الرئيس.. والتصدي بكل حسم لأي محاولة تمس إرادة الشعب.. سرعة إجراء انتخابات مجلس النواب والاحتكام لصناديق الاقتراع.. مليونية الجمعة لحماية الثورة سلميا.. وليس بالعنف

أعلنت الأحزاب الإسلامية، اليوم الأربعاء، تدشين غرفة عمليات بشكل دائم لمتابعة الأحداث، ودعوات التظاهر ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه منذ أن أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فوز الدكتور مرسي بالرئاسة، كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ومحاولات إجهاض الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم لا تتوقف، ويشن أعداء الثورة حربا ضد الرئيس لصنع الأزمات، لعرقلته عن أداء عمله.
وأكدت في بيان لها عقب انتهاء اجتماعها، وقرأه الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، أن أعداء الثورة، ومن يدعمونها من أجهزة الدولة العميقة، التي لا تزال تدين بالولاء للنظام البائد، في إحداث أزمات في الكهرباء والمياه والوقود والخبز، بهدف إثارة المواطنين ضد الرئيس، ينفقون أموالهم لضرب الاستقرار وتضخيم المشكلات الموروثة، لإعاقة أي نجاح، أو بادرة أمل من الممكن أن تعود بالنفع على الشعب.
وقالت: إنه في ظل الدعوات التي تنادي بالانقضاض على الشرعية، وإسقاط الرئيس بعد مرور عام من توليه الحكم، بإرادة شعبية كاملة تؤكد الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم أنها بالاتفاق ستحمي إرادة الشعب المصري، وشرعية الرئيس، وستتصدى بحسم لأي محاولة تمس إرادة الشعب، ولن نسمح بالانقضاض على الشرعية، مطالبين كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية التي شاركت سويا في إنجاح ثورة 25 يناير إلى تغليب روح المصلحة العليا لمصر على الخلافات السياسية والحزبية الضيقة، والتعاون فيما بينها لتحقيق مصالح الوطن، والحفاظ على مكتسبات الثورة والتصدي معا بحسم إلى محاولات إعادة إنتاج النظام البائد.
وأكدت الأحزاب الإسلامية أن الاختلاف في الرأي ووجهات النظر بين شركاء الوطن يجب أن يكون من أجل البناء، لا الهدم وأن يكون بالتعبير السلمي عن الرأي المعارض لا بالعنف واستخدام الخرطوش والمولوتوف، مطالبين كل القوى الثورية والأحزاب والحركات السياسية أن تتبرأ من هذه الممارسات التخريبية التي يستغلها فلول الثورة المضادة لإجهاض ثورة يناير.
وأعلنت الأحزاب الإسلامية رفضها محاولات البعض توظيف احتياجات المواطنين والمصالح الفئوية، للانقضاض على الشرعية وتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الوطن، وتدعو جميع القوى السياسية للانخراط في حل مشاكل الشعب وإشعاره بإيجابيات الثورة لا تنفيره منها، بما يخدم مصالح رموز النظام السابق، والتعاون لحل المشاكل المصيرية، خاصة التي تتعلق منها بالأمن القومي المصري.
كما تطالب الأحزاب المجتمعة بسرعة إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة، واستكمال بناء وإصلاح مؤسسات الدولة، وتدعو كل الأحزاب والقوى السياسية إلى المشاركة في الانتخابات، والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام الأدوات الديمقراطية وخيار الشعب وإرادته.
وتدعو الأحزاب المجتمعة جموع الشعب المصري، وكل القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية إلى النزول في مليونية حاشدة أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر يوم الجمعة 21 يونيو المقبل، تحت شعار "حماية الثورة نعم للسلمية.. لا للعنف" وذلك لرفض العنف والهدم والتخريب والحفاظ على سلمية الثورة التي يحاول البعض تحويلها إلى ثورة دموية من أجل أن تفقد مسارها الصحيح، ولا تحقق أهدافها في تلبية احتياحات وطموحات الشعب المصري، الذي ضحى بدماء أبنائه الطاهرة من أجل هذه الثورة المباركة.
كما تدعو الأحزاب المجتمعة أيضا كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية إلى رفع أي غطاء سياسي عن دعوات الحرق والهدم والتخريب التي يتبناها أعداء الثورة، وأصحاب المصالح في عهد النظام البائد.
وتؤكد الأحزاب الإسلامية أنها لن تترك لهؤلاء الفرصة في التلاعب بأحلام وطموحات البسطاء من أبناء هذا الشعب، والذي نثق بوعيه وإدراكه للمخططات الرامية، لهدم الدولة وتأجيج الفتن بين أبناء الوطن الواحد، إلى جانب ثقتنا بقدرته على التصدي لتلك المخططات التي تستهدف النيل من أمن وسلامة واستقرار الوطن، وتظل كل تحفظاتنا الحزبية على الأداء السياسي مكانها صندوق الانتخابات.