خبراء: سوق العقارات واعد والمصداقية مع العملاء تكسر حدة الركود

يعانى المطورون العقاريون من تراجع ملحوظ فى تسويق وبيع الوحدات السكنية داخل المشروعات السكنية التى تنفذ حاليا ويبدو حسب آراء الخبراء والمتخصصين أن الزخم الذى يشهده القطاع العقارى من المشروعات وتخبط الأسعار سيدفع المطورين إلى اللجوء إلى سياسة العروض لجذب مزيد من العملاء وفك شفرة الركود.
"الإسكان": إعادة تسعير أراضي المدن الجديدة 3 مرات سنويًا
الثلاثاء 28 يناير 2020
تعرف على أسعار متر الأرض في المدن الجديدة | إنفو جراف
الخميس 9 يناير 2020
يقول رامى جادوا الخبير العقارى رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير العقارى إن المشروعات السكنية تتميز بأنها تكون بطيئة نوعا ما فى عمليات التسويق العقارى عكس الوحدات الفندقيه والساحلية مثل الشاليهات التى تشهد رواجا كبيرا فى المبيعات خلال فترات الصيف وعقب عودة العاملين فى الخارج وأثناء فترات الإجازات.
أكد أن العقار دائما مخزن للقيمة ورغم ذلك ارتفاع الأسعار إلا أن الشركات العقارية طالما تقدم عروضا وتسهيلات للعملاء لكسر حدة هذا التباطؤ الموجودة فى سوق العقارات مثل خفض الفائدة على الأقساط وتقليل المقدمات وغيرها من العروض الأخرى.
وأضاف محمد كمال جبر خبير العقارات الرئيس التنفيذى للبناء العربى للتنمية والتطوير العقارى أن الشركات العقارية عليها أن تقدم عروضا وتسهيلات للعملاء وأن تكون عروضا حقيقية وليست وهمية وأن تكون هناك تجارب حقيقية من عمليات البيع والشراء التى تتم مع العملاء وأن يكون هناك معاينة دورية من قبل الحاجزين للمشروعات العقارية التى تنفذ حتى يكون هناك مصداقية بين العميل والشركة.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وأضاف جبر، أن السوق العقارى المصرى يحتاج سنويا ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوى موضحا أن الطلب تراجع نوعا ما خلال 2019 بسبب بعض التغيرات التى شهدتها الأسعار.
وأشار "جبر " إلى أن العقار سيظل دائما مخزن للقيمة ومربح، مضيفًا: "دائما المصريون لديم شغف فى استثمار أموالهم فى العقارات، لأنها آمنة، وسعر العقار يرتفع بشكل سنوى".
واستبعد الخبير العقارى حدوث "الفقاعة العقارية " مؤكدا أنه أمر مستبعد الحدوث فى مصر فى الوقت الراهن، مضيفًا: "طالما أن المعروض موجود والطلب قائم على الشراء، فلن تحدث هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن السوق العقارى المصرى يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.
وأثنى "جبر " الذى يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، على توجهات الدولة للمشروعات الجديدة، وقال إن احتياجات المواطنين للوحدات السكنية تدعو للتفاؤل خاصة بعد عودة واستمرار زيادة الطلب على الشراء.
وأضاف " إسلام على" خبير فى العقارات أن القطاع العقارى يشهد حاليًا طفرة كبيرة على مستوى نوعية تنفيذ الوحدات السكنية للإسكان الفاخر والمتوسط، وأن محدودى الدخل والمصريين دائما فى احتياج للعقار لذلك تلعب وزارة الإسكان دورًا كبيرًا فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات على صعيد كافة الشرائح فى عدد كبير من المدن الجديدة.
وتابع الخبير بأن الفترة المقبلة بحاجة إلى تثبيت أسعار الأراضى من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لفترة لا تقل عن 3 سنوات مشيدا بالمبادرات العقارية والصناعية التى تشهدها مصر كان آخرها مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل لشراء وحدات عقارية لفك شفرة تباطؤ المبيعات العقارية.