شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء كندا في أديس أبابا | فيديو الأحد 9 فبراير 2020 رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد يشيد بإدارة السيسي المتميزة الأحد 9 فبراير 2020 وألقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها أن الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الأفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، الأمر الذي يستدعي تعاطياً مستمراً من مجلس السلم والأمن الأفريقي تفعيلاً لدوره وانطلاقاً من مسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الأفريقيين. وأضاف أن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا. فعلي الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر. وقال الرئيس السيسي إن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة علي كامل أراضيها. وأشار إلى أن التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف أفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي. وأضاف أن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني. وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها، و”هو الأمر الذي ناقشناه باستفاضة خلال القمة التي دعوت إليها بالقاهرة لترويكا الاتحاد الأفريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في أبريل 2019، كما شددت بصفتي رئيساً للاتحاد الأفريقي على هذه المقاربة خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا”. ولفت إلى أن هذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة، وقال :”من المؤسف أن التوافق الدولي الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية”. وأضاف الرئيس السيسي: ”لا يفوتني في هذا الاجتماع المهم أن أشيد بدور اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وحرص رئيسها على مزيد من الانخراط الأفريقي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. وأود في هذا الصدد أن أشير إلى البيان الختامي الذي صدر عن هذا الاجتماع والذي تعاطَي مع جميع أبعاد الأزمة الليبية من خلال مقاربة شاملة، وطرح عدداً من المقترحات التي من شأنها الإسهام في التوصل لحل في ليبيا بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، ويسهم في الحد من المخاطر الماثلة أمام أمن دول جوار ليبيا، ولا سيما دول الساحل الأفريقي”. وتابع :”آمل أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقي في توفير أدوات تفعيل هذه المقاربة الشاملة وتلك المقترحات البناءة، كما أود التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في منطقة الساحل الأفريقي، ومساندتنا لكل الجهود الأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المنطقة الحيوية من قارتنا”.