أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الليبية تمرّ بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الإفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، الأمر الذي يستدعي تعاطياً مستمراً من مجلس السلم والأمن الإفريقي تفعيلاً لدوره وانطلاقاً من مسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الإفريقيين. وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل بأديس أبابا، أن اجتماعُنا اليوم يكتسب أهمية كبرى في ضوء انعقاده بينما إن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا. فعلي الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة علي رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر. وشدد السيسي على أننا على قناعة بأن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة علي كامل أراضيها. وشدد على أن التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.