وزير الخارجية في أذربيجان: مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطينى.. تتواصل جهودنا لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. إسرائيل تنفذ مخطط ممنهج لتهويد المدينة المقدسة وخططها باطلة ولاغية دوليا

مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وتتواصل جهودنا لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة..هكذا أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو محملا إسرائيل مسئولية ما يحدث من تنفيذ مخطط ممنهج لتهويد المدينة المقدسة، داعيا مجلس الأمن واليونسكو لحماية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن مصر بثورتها التي قامت لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وبتاريخها الذي يشهد أنها كانت في كل العصور درع الأمة وأمانها، ملتزمة بكل ثبات ووضوح بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى ينال حريته في وطنه المستقل. ومن منطلق هذا الالتزام الثابت تواصل جهودها لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال في كلمته أمام مؤتمر دعم مدينة القدس الشريف وتأسيس شبكة أمان إسلامية لدعم دولة فلسطين، في أذربيجان، أن مصر نجحت في وقف عدوان غاشم على إخواننا في قطاع غزة، وساندت التحرك الفلسطيني للحصول على حقه المشروع في الاعتراف بدولته في الأمم المتحدة، كما أنها تواصل وبدأب العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية لتجاوز الاختلافات على أساس اتفاق القاهرة للمصالحة في مايو 2011.
وأضاف أن مصر تدعم الجهود المبذولة لوضع أسس موضوعية وذات مصداقية لاستئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، كما تدعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع.
وأشار إلى أن القدس تشهد وضع خطير ومأساوي جراء العدوان الإسرائيلي وما يخلفه من دمار وقتل وحصار قد خلق أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، ولاسيما في ظل إمعان إسرائيلى في سياسات وممارسات تضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أنه منذ إحكام إسرائيل قبضتها على القدس واستيلائها عليها بشكل كامل عام 1967، وهي تسير في مخطط منظم وممنهج لتهويد المدينة المقدسة، ولمحو هويتها العربية والإسلامية، من خلال فرض واقع عنصري على الأرض من تمييز وتهجير ومصادرة وهدم وعدوان سافر على مقدساتها خاصة المسجد الأقصى والحفريات والأنفاق أسفله وحوله.
وركز على أن مخطط إسرائيل يُعد انتهاكًا لكافة القوانين والشرائع والقرارات الدولية التي تعتبرها كلها باطلة ولاغية. كما تعمل إسرائيل على محاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس"، وتنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تطويق وخنق المدينة المقدسة، وعزلها عن محيطها العربي والتجمعات السكنية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي وكافة الفاعلين الدوليين وعلى رأسهم مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو لتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقف الاعتداءت التي يتعرض لها رجال الدين المسلمون والمسيحيون.
وفي هذا السياق تعمل مصر، من خلال رئاستها للمجموعة الإسلامية باليونسكو، على تكثيف الجهود الرامية للذود عن مدينة القدس، ومواصلة المساعي للتغلب على التعنت والعراقيل الإسرائيلية التي حالت دون إتمام زيارة البعثة الفنية لليونسكو للقدس الشريف لتقصى حقيقة الأوضاع على الأرض.
وأشار إلى أن تطورات سريعة وخطيرة يشهدها الوضع الفلسطيني نتيجة لعدة عوامل، يأتى على رأسها الهجمة الاستيطانية التوسعية التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف والهادفة إلى تهويدها ومحو هويتها العربية والإسلامية، ومواصلة الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية، متبجحة في ذلك بمنطق وغطرسة القوة.
وشدد على أنه هناك أهمية خاصة يجب اعطائها إلى أشقائنا "المقدسيين" الذين يتعرضون لأسوأ أشكال الاضطهاد والتمييز والتهجير والتضييق، إن هؤلاء المقدسيين هم خط الدفاع الأول الذي يواجه عمليات التهويد المستمرة، ويتعين علينا دعمهم وإعانتهم على الاستمرار في صمودهم وذلك من خلال توفير موارد مالية كافية تخصص لتثبيتهم على أرضهم ولتأمين مسكنهم ولتمتعهم بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وأن المشاريع الاقتصادية والتنموية في المجالات المختلفة المعروضة على هذا المؤتمر تمثل حقًا روافد أساسية لدعم صمود القدس والمقدسيين.
وأشار إلى أن هذا الجمع الإسلامي يهدف في شقه الثاني، إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية، وأود الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة خلال العامين الماضيين من أجل تنفيذ برنامج بناء مؤسسات الدولة، وذلك على الرغم من الوضع الاستثنائي والعقبات الإسرائيلية التي تضعها أمام هذه الخطط.
وأوضح أنه ليس من الخفي ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة تهدد بقائها وتعصف بالإنجازات التي تمكنت من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تضاعف جراء تعنت السلطات الإسرائيلية في الإفراج عن المستحقات الضريبية الفلسطينية وكذلك عدم انسياب المبالغ المالية التي كان قد تعهد بها المانحون الدوليون.
وشدد على أن هذا المؤتمر يدفعنا للعمل على ضرورة تأمين موارد مالية لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية من خلال شبكة أمان مالى إسلامية، على غرار الشبكة العربية، وكذلك الاتفاق حول آلية متكاملة لتأمين تدفق الموارد المالية بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد في ختام كلمته على أن مصر لن تدخر جهدا من أجل مواصلة عطائها وإسهامها البناء على درب تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة كاملة.