مصر تدعو مجلس الأمن واليونسكو لحماية المسجد الأقصى

دعت مصر المجتمع الدولي مجدداً وكافة الفاعلين الدوليين وعلى رأسهم مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو لتحمل المسئولية فى الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقف الاعتداءات التى يتعرض لها رجال الدين المسلمون والمسيحيون.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية محمد كامل عمرو اليوم أمام مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس، كما توجه بالشكر لدولة أذربيجان الشقيقة على استضافتها لهذين المؤتمرين الهامين اللذين يهدفان إلى دعم مدينة القدس الشريف وتأسيس شبكة أمان إسلامية لدعم دولة فلسطين، حيث يأتى انعقادهما تنفيذاً لما نادت به قمة القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في فبراير 2013، وفى ظل تطورات سريعة وخطيرة يشهدها الوضع الفلسطيني نتيجة لعدة عوامل، يأتى على رأسها الهجمة الاستيطانية التوسعية التى تتعرض لها مدينة القدس الشريف والهادفة إلي تهويدها ومحو هويتها العربية والإسلامية، ومواصلة الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية، متبجحة فى ذلك بمنطق وغطرسة القوة.
وفي هذا السياق، تعمل مصر، من خلال رئاستها للمجموعة الإسلامية باليونسكو، على تكثيف الجهود الرامية للذود عن مدينة القدس، ومواصلة المساعي للتغلب على التعنت والعراقيل الإسرائيلية التي حالت دون إتمام زيارة البعثة الفنية لليونسكو للقدس الشريف لتقصى حقيقة الأوضاع على الأرض.
وأكد عمرو أن مصر بثورتها التى قامت لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وبتاريخها الذى يشهد أنها كانت فى كل العصور درع الأمة وأمانها، ملتزمة بكل ثبات ووضوح بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى ينال حريته فى وطنه المستقل. ومن منطلق هذا الالتزام الثابت تواصل جهودها لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وهكذا نجحت فى وقف عدوان غاشم على إخواننا فى قطاع غزة، وتعمل على رفع حصار جائر مفروض عليهم، وساندت التحرك الفلسطيني للحصول على حقه المشروع فى الاعتراف بدولته فى الأمم المتحدة، كما أنها تواصل وبدأب العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية لتجاوز الاختلافات على أساس اتفاق القاهرة للمصالحة فى مايو 2011، ولازالت جهودها مستمرة من اجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية.
وعلي صعيد متصل، تدعم مصر الجهود المبذولة لوضع أسس موضوعية وذات مصداقية لاستئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، كما تدعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع وإنهائه كليةً.
وأشار عمرو إلى إن الوضع الخطير والمأساوي الذي تشهده القدس جراء العدوان الإسرائيلي وما يخلفه من دمار وقتل وحصار قد خلق أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، ولاسيما فى ظل إمعان إسرائيلى في سياسات وممارسات تضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية. فمنذ إحكام إسرائيل قبضتها على القدس واستيلائها عليها بشكل كامل عام 1967، وهي تسير في مخطط منظم وممنهج لتهويد المدينة المقدسة، ولمحو هويتها العربية والإسلامية، من خلال فرض واقع عنصري على الأرض من تمييز وتهجير ومصادرة وهدم وعدوان سافر على مقدساتها خاصة المسجد الأقصى والحفريات والأنفاق أسفله وحوله، مما يُعد انتهاكاً لكافة القوانين والشرائع والقرارات الدولية التي تعتبرها كلها باطلة ولاغية. كما تعمل إسرائيل على محاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس"، وتنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تطويق وخنق المدينة المقدسة، وعزلها عن محيطها العربي والتجمعات السكنية الفلسطينية.
هناك أهمية خاصة يجب ايلائها إلى أشقائنا "المقدسيين" الذين يتعرضون لأسوأ أشكال الاضطهاد والتمييز والتهجير والتضييق. إن هؤلاء المقدسيين هم خط الدفاع الأول الذى يواجه عمليات التهويد المستمرة، ويتعين علينا دعمهم وإعانتهم على الاستمرار فى صمودهم وذلك من خلال توفير موارد مالية كافية تخصص لتثبيتهم على أرضهم ولتأمين مسكنهم ولتمتعهم بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وأن المشاريع الاقتصادية والتنموية في المجالات المختلفة المعروضة على هذا المؤتمر تمثل حقاً روافد أساسية لدعم صمود القدس والمقدسيين.
يهدف هذا الجمع الإسلامي الكريم، في شقه الثاني، إلي دعم موازنة السلطة الفلسطينية، وأود الإشادة بالجهود الكبيرة التى بذلتها السلطة خلال العامين الماضيين من اجل تنفيذ برنامج بناء مؤسسات الدولة، وذلك على الرغم من الوضع الاستثنائي والعقبات الإسرائيلية التى تضعها أمام هذه الخطط.
ومع ذلك، فليس من الخفي ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة تهدد بقائها وتعصف بالإنجازات التى تمكنت من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى تضاعف جراء تعنت السلطات الإسرائيلية فى الإفراج عن المستحقات الضريبية الفلسطينية وكذلك عدم انسياب المبالغ المالية التى كان قد تعهد بها المانحون الدوليون. ويأتي مؤتمرنا هذا فى وقت حرج، يدفعنا للعمل على ضرورة تأمين موارد مالية لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية من خلال شبكة أمان مالى إسلامية، على غرار الشبكة العربية، وكذلك الاتفاق حول آلية متكاملة لتأمين تدفق الموارد المالية بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد عمرو في ختام كلمته على أن مصر لن تدخر جهدا من اجل مواصلة عطائها وإسهامها البناء على درب تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوق المشروعة كاملاً، متطلعاً ليوم قريب بإذن الله تتثبت فيه أركان الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.