انسحبت حركة "بنات مصر خط أحمر" من اللجنة الرئاسية لصياغة قانون "منع العنف ضد المرأة"، رافضة للدعوة التي وجهتها باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، أمس الأحد لدينا فريد، عضو حركة "بنات مصر خط أحمر"، لحضور اجتماعات اللجنة الرئاسية لاستكمال جلسات صياغة القانون. وقالت الحركة في بيان لها اليوم، الإثنين، إنه لا مجال للحديث عن صياغة قانون للدفاع عن حقوق المرأة في الوقت الذي يتضح فيه عدم قدرة النظام على تحقيق مصالح وحقوق المواطن المصري، وفي ظل سياسات لا تحترم حقوق المواطن وتستهون بالمعارضين لها في الشارع مما ساهم في انقسام المجتمع بشكل لم يسبق له مثيل. وأكدت الحركة أن اتجاه المسئولين وسياساتهم تأخذ الوطن إلى منحنى خطر لا يراعي فيه تنوع الشعب وإرثه الثقافي الممتد الضارب في جذور التاريخ، لافته إلى أنهم أصبحوا أمام إحدى الخيارين إما الاستمرار في إقناع أنفسنا أن المشاركة في اللجنة يأتي بنتيجة إيجابية، أو بين ما بات يقين أن مجهوداتنا تذهب في اتجاه غير الذي كنا نرجوه والذي كان المحرك وراء قبول المشاركة في هذه الجلسات التي جاء فيها بعض المناقشات والآراء الإيجابية. والتي قد تكون الأساس لقوانين لاحقة قد تساعد العاملين في هذا المجال الخاص بحقوق الإنسان على صياغة قانون مستقبلي يكون فيه خير للبلاد. وأضافت الحركة أنها أوضحت في بيان سابق في إبريل الماضي قبل دعوة الدكتورة باكينام أن مشكلات المرأة المصرية لا تنفصل عن مشكلات المجتمع المصري ككل، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور تفعيل منظومة لحماية المرأة وصيانة حقوقها وكرامتها من خلال ذات الأدوات والآليات التي ساهمت في إهانة المجتمع ككل، داعيه مؤسسة الرئاسة بإعادة النظر في المطالب الإنسانية المشروعة للشعب المصري كسبيل لاستقرار المجتمع بكل أطيافه وكمدخل وحيد لإعادة حقوق المرأة المصرية المهدرة.