أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، اعتقال جهاز أمن الدولة الإماراتى لصحفى مصرى يعمل بجريدة الخليج الإماراتية دون أسباب واضحة، ليصبح ثانى صحفى تم اعتقاله فى الإمارات بعد اعتقال الدكتور أحمد جعفر الصحفى بجريدة الاتحاد، الذى تم اعتقاله فى نهاية شهر ديسمبر 2012. وقالت الشبكة العربية إن مصادر أفادت لها أن بعض الشخصيات الإماراتية منهم من هو معتقل ضمن قائمة ال94 قد تم التحقيق معهم بجانب المعتقلين المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولم تعرف حتى الآن أسباب التحقيق معهم، وهل هى محاولة لتلفيق قضايا جديدة للمصرين المعتقلين أو لا. وأضاف الشبكة العربية أن استمرار جهاز أمن الدولة الإماراتى فى اعتقالاته العشوائية للمواطنين الإماراتيين والمصريين، بدون اتهامات واضحة ومحددة، فى ظل صمت وصل مداه من الإدارة حكام الإمارات، يثير القلق بشأن مصير هؤلاء المواطنين فى ظل محاكمات غير عادلة كما حدث فى محاكمة قائمة ال 94 معتقل التى افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة. وحذرت الشبكة العربية، السلطات الإماراتية من استخدام أساليب التعذيب لإجبار المعتقلين على الاعتراف بأشياء لم يفعلوها أو يعلموا بها، مؤكدة أن اعتقال الصحفى المصرى، يعد دليلا جديدا على تراجع ملف الحريات بالإمارات فى ظل صمت من كل الأطراف والدول المهتمة بالحريات والديمقراطية. وطالبت الشبكة العربية كافة المنظمات الدولية والإقليمية بالضغط على السلطات الإماراتية لتحسين ملف الحريات واحترام حرية الرأى والتعبير. كما طالبت السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير الصحفى المصرى، وإعلان الاتهامات الموجهة إليه، والإفراج الفورى عنه، مناشدة الخارجية المصرية بسرعة التحرك للإفراج عن الصحفى المصرى، وكافة المعتقلين بالإمارات، وعدم التراخى فى حقوق المواطنين المصريين بالخارج.