"العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تطالب الإمارات بالكشف عن مصير صحفي مصري معتقل لديها

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، اعتقال جهاز أمن الدولة الإماراتي لصحفي مصري يعمل بجريدة الخليج الإماراتية، دون أسباب واضحة، وعزله عن العالم الخارجي، ليصبح ثاني صحفي تم اعتقاله في الإمارات بعد اعتقال الدكتور "أحمد جعفر" الصحفي بجريدة الاتحاد، الذي تم اعتقال في نهاية شهر ديسمبر 2012.
وكان جهاز الأمن بمطار دبي قد منع الصحفي المصري "محمد علي موسي" الصحفي بجريدة الخليج الإماراتية من مغادرة الإمارات في الثاني من يونيو، وقاموا بمصادرة جواز سفره، وإعطائه وثيقة تثبت مصادرة جواز السفر، بناءً علي طلب من جهاز أمن الدولة الإماراتي، وبعدها بيومين تم وبعدها بيومين تم استدعاءه لجهاز الأمن الوقائي في الشارقة، ومنها تم نقله إلى دبي، ومنذ ذلك الحين لم تعرف الاتهامات الموجهة إلى الصحفي أو مكان اعتقاله.
وفي سياق متصل أفادت مصادر للشبكة العربية أن بعض الشخصيات الإماراتية منهم من هو معتقل ضمن قائمة ال 94 قد تم التحقيق معهم بجانب المعتقلين المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولم تعرف حتى الآن أسباب التحقيق معهم, وهل هي محاولة لتلفيق قضايا جديدة للمصرين المعتقلين أو لا.
وقالت الشبكة العربية: "إن استمرار جهاز أمن الدولة الإماراتي في اعتقالاته العشوائية للمواطنين الإماراتيين والمصريين، بدون اتهامات واضحة ومحددة، في ظل صمت وصل مداه من الإدارة حكام الإمارات، يثير القلق بشأن مصير هؤلاء المواطنين، في ظل محاكمات غير عادلة كما حدث في محاكمة قائمة ال 94 معتقل، التي افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة".
وحذرت الشبكة العربية السلطات الإماراتية من استخدام أساليب التعذيب لإجبار المعتقلين علي الاعتراف بأشياء لم يفعلوها، أو يعلموا بها، حيث أفاد بعد المعتقلين أثناء محاكمة ال 94 بتعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب لانتزاع اعترافات منهم، وذلك فضلًا عن تعذيب الناشط محمد الزمر لإجباره علي الاعتراف بمعلومات تدين المعتقلين.
وأضافت الشبكة العربية إن اعتقال الصحفي المصري, يعد دليلًا جديدًا علي تراجع ملف الحريات بالإمارات العربية في ظل صمت من كل الأطراف والدول المهتمة بالحريات والديمقراطية.
وطالبت الشبكة العربية كل المنظمات الدولية والإقليمية بالضغط علي السلطات الإماراتية لتحسين ملف الحريات واحترام حرية الرأي والتعبير.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير الصحفي المصري، وإعلان الاتهامات الموجهة إليه، والإفراج الفوري عنه.
وطالبت الشبكة العربية الخارجية المصرية بسرعة التحرك للإفراج عن الصحفي المصري، وكل المعتقلين بالإمارات، وعدم التراخي في حقوق المواطنين المصريين بالخارج.