الإمارات: تزيد من انتهاكاتها باعتقال ناشط إماراتي وصحفي مصري بأراضيها

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تصعيد السلطات الإماراتية بحق النشطاء والصحفيين, باعتقالها ناشط إماراتي وصحفي مصري يعمل بجريدة الاتحاد الإماراتية.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم 29 ديسمبر 2012 باعتقال الشاب الإماراتي “سعود كليب" من إمارة رأس الخيمة, دون معرفة أسباب الاعتقال, أو مكان احتجازه, لينضم بذلك لقائمة معتقلي الإمارات التي وصل عددها باعتقاله إلى 74 معتقل, لم تعرف أسباب اعتقالهم, بالإضافة إلى عدم توجيه اتهامات واضحة ومحددة إليهم, ولم يعرف اماكن احتجاز الكثير منهم, ولم يمثل الكثير منهم أمام النيابة, أو محكمة.
وفى سياق متصل وحسبما أفادت “مريم أحمد جعفر" ابنة الدكتور “أحمد جعفر" الصحفي بجريدة الاتحاد، إن قوات الأمن الإماراتية قد قامت باعتقال والدها في الإمارات، يوم 14 ديسمبر الجاري- ليضاف للثلاثة أطباء المصريين الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية يوم 18 ديسمبر الجاري- حيث ذكرت لوسائل الإعلام “إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه في أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة به", وذلك فضلاً عن إغلاق السلطات الإماراتية شركة للتدريب الإعلامي يملكها والدها في إمارة دبي، واستيلائها على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة.
وأَضافت أنها وأسرتها لا يعلمون شيئا عن الدكتور “أحمد جعفر" منذ اعتقاله, ولا يعلمون ما هي التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، وذلك بالإضافة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية في إعطاءهم أي معلومة عن والدها.
المغرب: قوات الأمن تفرق مظاهرة سلمية وتعتقل عدد من المتظاهرين
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استخدام السلطات المغربية للقوة المفرطة في تفريق المظاهرات التي شهدتها مدينة مراكش احتجاجًا على غلاء المعيشة.
وكانت قوات الأمن المغربية يوم 29 ديسمبر 2012قد استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه, في تفريق جموع المتظاهرين, الذين خرجوا في مظاهرة حاشدة بمدينة مراكش المغربية, للاحتجاج علي غلاء المعيشة, وارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء, فضلاً عن رفض قرار الحكومة الرفع من الضريبة على السيارات بمعدل 1000 درهم بداية من شهر يناير من العام 2013, وقد نجم عن ذلك اعتقال عشرات المشاركين في المظاهرة, وإصابة العديد منهم.
وكان حي سيدي يوسف بن علي قد شهد خروج مئات من الأهالي للتعبير عن غضبهم ورفضهم لزيادة الاسعار بفواتير المياه والكهرباء, مما حذا بهم للتجمع أمام شركة توزيع الماء والكهرباء “راديما", قبل أن تتدخل الشرطة المغربية لتفريق المتظاهرين, مما أدي إلى حالة من الاحتقان بين صفوف المتظاهرين, وتطور الأمر بعدما اعتقلت قوات الأمن 30 من المشاركين في المظاهرات.
وقالت الشبكة العربية: “إن انتهاج السلطات المغربية للأسلوب الأمني في التعامل مع المتظاهرين, لا ينم عن فهم السلطات المغربية للتغيرات التي شهدتها الدول العربية في السنوات الأخيرة, والتي أصبحت شعوبها لا ترضي بالخضوع والصمت, فبدلًا من التحاور مع جموع الشعب لمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم, تلجأ السلطات المغربية للحلول الأمنية التي أصبحت لا تجدي نفعًا مع الشعب".