منظمة حقوقية تدين تعامل الأمن المغربي لتفريق مظاهرة سلمية وإعتقالها عدد من المتظاهرين

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استخدام السلطات المغربية للقوة المفرطة في تفريق المظاهرات التي شهدتها مدينة مراكش احتجاجًا على غلاء المعيشة.

وكانت قوات الأمن المغربية يوم 29 ديسمبر 2012قد استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه, في تفريق جموع المتظاهرين, الذين خرجوا في مظاهرة حاشدة بمدينة مراكش المغربية, للاحتجاج علي غلاء المعيشة, وارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء, فضلاً عن رفض قرار الحكومة الرفع من الضريبة على السيارات بمعدل 1000 درهم بداية من شهر يناير من العام 2013, وقد نجم عن ذلك اعتقال عشرات المشاركين في المظاهرة, وإصابة العديد منهم.

وكان حي سيدي يوسف بن علي قد شهد خروج مئات من الأهالي للتعبير عن غضبهم ورفضهم لزيادة الاسعار بفواتير المياه والكهرباء, مما حذا بهم للتجمع أمام شركة توزيع الماء والكهرباء “راديما”, قبل أن تتدخل الشرطة المغربية لتفريق المتظاهرين, مما أدي إلى حالة من الاحتقان بين صفوف المتظاهرين, وتطور الأمر بعدما اعتقلت قوات الأمن 30 من المشاركين في المظاهرات.

وقالت الشبكة العربية: “إن انتهاج السلطات المغربية للأسلوب الأمني في التعامل مع المتظاهرين, لا ينم عن فهم السلطات المغربية للتغيرات التي شهدتها الدول العربية في السنوات الأخيرة, والتي أصبحت شعوبها لا ترضي بالخضوع والصمت, فبدلًا من التحاور مع جموع الشعب لمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم, تلجأ السلطات المغربية للحلول الأمنية التي أصبحت لا تجدي نفعًا مع الشعب”.