بدء أعمال المؤتمر الأورومتوسطي حول حقوق المرأة والديمقراطية بالأردن

بدأت في عمان اليوم "الجمعة" أعمال المؤتمر الأورومتوسطي حول "حقوق المرأة وبناء الديمقراطية" بمشاركة محلية وعربية وعالمية.
ويهدف المؤتمر - الذي تنظمه المبادرة النسوية الأوربية والشركاء في الحملة الأورومتوسطية "المساواة أولا " ضمن مشروع اسطنبول وبدعم من الاتحاد الأوربي- إلى الخروج بتوصيات سترفع للاجتماع الوزاري الاورومتوسطي الثالث الذي سيعقد في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ريم أبو حسان - في كلمة لها أمام المؤتمر - إنه رغم دفع الحكومات والبرلمانات تجاه عدالة قضايا المرأة، إلا أنه ما زال هناك تمييزا وعنفا يمارس ضد النساء في الأردن ".
وأضاف أن الأردن كسرت حاجز الصمت تجاه العنف الأسري وأقرت قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون لا يؤمن وبشكل متكامل الحماية للأسرة والمرأة وأطفالها، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليا لتعديل هذا القانون وإيجاد آليات مناسبة لذلك.
وأشارت إلى أن " وثيقة وإطارعمل اسطنبول" لن تكون ناجحة إلا إذا ترجمت إلى قرارات وإجراءات ملموسة تحقق الأمن والسلم والمساوة للنساء وكافة المجتمعات دول الاورومتوسطي ".
بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوربي في الأردن يؤانا فرونتيسكا "إن عملية اسطنبول ومراكش لن تكون ناجحة إلا إذا اتبعتالتوصيات بإجراءات ملموسة"، مشيرة إلى أن المساوة بين الجنسين هي في صميم سياسة الاتحاد الأوربي وتعد قضية أساسية في إطار الشراكة الاوومتوسطية.
من جانبها، عبرت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة أسمى خضر عن قلقها من أن صوت النساء المطالب بتحقيق العدالة والمساواة لن يصل بشكل حاسم إلى المؤتمر الوزاري المقررعقده في باريس لتوقعها بأن تحمل بعض الوفود الرسمية مواقف سلبية تجاه قضية المرأة، داعية إلى ضرورة التركيز على الدور الأساسي والرئيسي لمنظمات المجتمع المدني في ألا يكون هناك تقويض وتراجع لما تحقق من انجازات لصالح قضايا المرأة.
ومن ناحيتها، أكدت رئيسة المبادرة النسوية الأوربية ليليان فرينش أن الحوار والتعاون مسألة جوهرية لتحقيق التغييرات المطلوبة على مستوى السياسات والتشريعية في تحقيق العدالة والمساواة للنساء.
وأعلنت فرينش وباسم المبادرة النسوية الأوربية عن تضامنها الوثيق والعميق مع الشعب السوري خاصة النساء السوريات.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن إطار عمل اسطنبول مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو "مرجعية لضمان حقوق النساء والمساواة في الفضاء الاورومتوسطي.
وأكدوا أن مصادقة دول الاورومتوسطي على تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية واعتراف الحكومات الوطنية بالمساواة بين الجنسين غير كاف لتحقيق العدالة والاصلاح والدولة الديمقراطية وانما يجب أن يكون هناك التزام واضح من خلال إجراءات وآليات عمل تسمح للنساء المساهمة بشكل فعال في صياغة مشاريع الحاضر والمستقبل لبلدانهن.