بدء أعمال المؤتمر "الأورومتوسطي" حول حقوق المرأة وبناء الديمقراطية في "الأردن"

ريم أبوحسان: رغم دفع الحكومات تجاه عدالة قضايا المرأة.. لايزال هناك تمييزا وعنفا يمارس ضدها

بدأت في عمان اليوم، أعمال المؤتمرالأورومتوسطي حول "حقوق المرأة وبناء الديمقراطية" بمشاركة محلية وعربية وعالمية.
ويهدف المؤتمر - الذي تنظمه المبادرة النسوية الأوروبية والشركاء في الحملة الأورومتوسطية "المساواة أولا " ضمن مشروع اسطنبول وبدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى الخروج بتوصيات سترفع للاجتماع الوزاري الاورومتوسطي الثالث الذي سيعقد في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ريم أبوحسان في كلمة لها أمام المؤتمر إنه رغم دفع الحكومات والبرلمانات تجاه عدالة قضايا المرأة، إلا أنه ما زال هناك تمييزا وعنفا يمارس ضد النساء في الأردن.
وأضاف أن الأردن كسرت حاجز الصمت تجاه العنف الأسري وأقرت قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون لا يؤمن وبشكل متكامل الحماية للأسرة والمرأة وأطفالها، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليا لتعديل هذا القانون وإيجاد آليات مناسبة لذلك.
وأشارت إلى أن "وثيقة وإطارعمل اسطنبول" لن تكون ناجحة إلا إذا ترجمت إلى قرارات وإجراءات ملموسة تحقق الأمن والسلم والمساوة للنساء وكافة المجتمعات دول الاورومتوسطي".
بدورها، قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي في الأردن يؤانا فرونتيسكا "إن عملية اسطنبول ومراكش لن تكون ناجحة إلا إذا اتبعت التوصيات بإجراءات ملموسة"، مشيرة إلى أن المساوة بين الجنسين هي في صميم سياسة الاتحاد الاوروبي وتعد قضية أساسية في إطار الشراكة الاوومتوسطية.
من جانبها، عبرت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر عن قلقها من أن صوت النساء المطالب بتحقيق العدالة والمساواة لن يصل بشكل حاسم إلى المؤتمر الوزاري المقررعقده في باريس لتوقعها بأن تحمل بعض الوفود الرسمية مواقف سلبية تجاه قضية المرأة، داعية إلى ضرورة التركيز على الدور الاساسي والرئيسي لمنظمات المجتمع المدني في ألا يكون هناك تقويض وتراجع لما تحقق من انجازات لصالح قضايا المرأة.
ومن ناحيتها، أكدت رئيسة المبادرة النسوية الاوروبية ليليان فرينش أن الحوار والتعاون مسألة جوهرية لتحقيق التغييرات المطلوبة على مستوى السياسات والتشريعية في تحقيق العدالة والمساواة للنساء.
وأعلنت فرينش وباسم المبادرة النسوية الأوروبية عن تضامنها الوثيق والعميق مع الشعب السوري خاصة النساء السوريات.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن إطار عمل اسطنبول مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو "مرجعية لضمان حقوق النساء والمساواة في الفضاء الاورومتوسطي .
وقدمت ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مفيدة ميسوي شرحا لبنود الدستور التونسي الأخير 2013 والذي يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية التونسية.
بدوره، قدم الناشط الحزبي في فلسطين الدكتور بسام الصالحي نبذة عن الوضع العام في فلسطين وما تكابده النساء في ظل الاحتلال، لافتا إلى ضرورة استخدام الحركات النسائية والاحزاب في فلسطين لغة التصالح وفتح الحوارات البناءة لصالح تقدم ورفعة الحقوق الشرعية لدولة فلسطين وأبنائها. وتحدثت في الجلسة الثانية للمؤتمر ممثلة منظمة "اكت "من مصر عزة كامل حول مظاهر العنف الذي تعاني منه النساء في مصر خصوصا ظاهرة التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وتم تقسيم المشاركين في المؤتمر إلى مجموعات عمل ركزوا فيها على بحث المواثيق الدولية كمرجعية للتشريعات الوطنية.