غدًا.. ثاني جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية "القرن"

تنظر غدا السبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحي عبد الحميد ومحمد المورلي، ثانى جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن" التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
كانت أحداث ثورة 25 يناير قد أسفرت عن مقتل 840 مواطنا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية في 13 أبريل الماضي لاستشعارها الحرج.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوس احتياطيا) ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسان احتياطيا) ورجل الأعمال حسين سالم (هارب) إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
وقالت النيابة إن مبارك قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق ولإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلًا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في 2 يونيو عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلي" والنيابة العامة، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي "العادلي" الستة.