أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر 2019م، باعتباره صادراً عن طرفٍ غير ذى صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويُعد القرار تدخلاً سافراً وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر. "خطة البرلمان" تشكل مجموعة عمل لمناقشة الحساب الختامي ل 22 وزارة الأربعاء 15 يناير 2020 البرلمان التونسي يصوت على مساءلة "الغنوشي" بعد زيارته لتركيا الأربعاء 15 يناير 2020