البرلمان العربي يرفض قرار نظيره الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، الصادر أمس الخميس 28 نوفمبر، معتبرا إياه صادراً عن طرفٍ غير ذى صفة.
وقال السلمي ''البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويُعد القرار تدخلاً سافرا وغير مقبول فى سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر''.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
ومضى رئيس البرلمان العربي يقول ''إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان، وملتزمة برفع تقاريرٍ دوريةٍ عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية''.
وشدد السلمي على أن الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، محيياً الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فبراير 2019.
وأكد السلمي تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخلٍ خارجي في شؤونها الداخلية.
وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانونى وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع فى الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.