البرلمان العربي يرفض قرار "الأوروبي" حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، الصادر أمس الخميس، باعتباره صادرًا عن طرفٍ غير ذي صفة، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر.
شدد "السلمي"، في بيان، اليوم الجمعة، على أن القرار يعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلًا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر، لافتًا إلى أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في
الشئون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والأوروبية.
وقال "السلمي" إن الجزائر دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وملتزمة برفع تقاريرٍ دوريةٍ عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية
لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.
وشدد على أن الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، محيياً الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فبراير 2019، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجزائر في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخلٍ خارجي في شؤونها الداخلية.
طالب"السلمي"، البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية- الأوروبية، التزامًا بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.