البرلمان العربي يستنكر قرارات نظيره الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه للقرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي.

كما أعرب كذلك عن استنكاره للتعقيبها على أحكام القضاء في عددٍ من الدول العربية، ومنها قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر، وقراره بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التي صدرت ضدهم أحكاماً قضائية نهائية وباتة.

واعتبر البرلمان العربي، في قرار أصدره اليوم الأربعاء في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة د. مشعل السلمي رئيس البرلمان، أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ،ومبدأ استقلال القضاء، وأن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

وأكد البرلمان العربي، حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الإقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد البرلمان، رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار الأسلوب الذي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال الاعتماد على مصارد مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.

ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تعكسها تقارير البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه كان جديراً بالبرلمان الأوروبي حث الدول الأوروبية لاتخاذ مواقف قوية ضد القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وترعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية.

وأوضح البرلمان العربي، أن الاتحاد الأوروبي له معاييره الخاصة ووثائقه الخاصة وكذلك الدول العربية لديها أطر اجتماعية وثقافية ودينية ولديها نظمها السياسية والاقتصادية والقانونية والقضائية التي يجب احترامها، ويعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان الآلية العربية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وأشار البرلمان العربي إلى أن معظم الدول العربية موقعة على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وترفع بشأن التزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا تقاريراً دورية عن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول إلى الآلية الأممية المعنية وهو مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ونبه البرلمان، إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والمطالبة بالإفراج عن عددٍ من المخربين منتهكي القوانين الوطنية في هذه الدول تعكس رؤية تتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية ودور الدول العربية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والمدعومة من قوى إقليمية ودولية، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار وتعيق برامج البناء والتطوير والتنمية بغرض نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة.

وأكد البرلمان العربي أنه من غير المقبول التدخل في أحكام القضاء والمساس بسوء نية بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية كافة والتشكيك في استقلاليته والتعقيب على أحكامه الصادرة وفق الدساتير والقوانين العربية والمعايير الدولية لقواعد المحاكمات العادلة.