أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2" إلى جلسة 18 يونيو الجارى للاطلاع. وذكرت الدعوى المقامة من خالد عمر، المحامي الوكيل عن شركة " ترانس باسيتك " مالكة الباخرة وعدد من عمالها، أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسي لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة بمتابعة حالة البواخر صدرت غير منطقية بشأن الباخرة. وأوضحت أن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالب التقرير "بتنظيف الباخرة" كشرط لصلاحيتها للعمل، مشيرة إلى أن الهدف غير المعلن من وقف الباخرة عن العمل هو تحويلها لباخرة نقل بضائع، في حين أن الباخرة بعد سفرها للسعودية خضعت للتفتيش من السلطات هناك، وأثبتت التقارير أن الباخرة صالحة لنقل الركاب.