أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من خالد عمر وكيلًا عن 240 عاملًا بالباخرة '' جمَاع 2 '' والتي طالب فيها العمال بإلغاء القرار الصادر من وزير النقل بوقف الباخرة التى يعمل عليها العمال ''بعد تعرضهم للتشريد''. وقال المحامى مقيم الدعوى بمرافعته أمام المحكمة إن تعنت هيئة السلامة البحرية بإصرارها على الوقوف ضد عمال الشركة ووصل الأمر إلى مطالبة الباخرة المتوقفة برسوم رغم تشريد العمال. وأضاف دفاع العمال إن وقف الباخرة جاء لصالح شركة ''القاهرة الرياض'' المكلفة بإدارة الباخرتين المهدتين إلى مصر من إحدى الدول العربية الكبرى.