قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد عمر المحامى وكيلا عن شركة "ترانس باسيتك" ضد هيئة السلامة البحرية المطالبة ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2" إلى جلسة 18 يونيه الحالى للإطلاع والرد من محامى هيئة السلامة البحرية. وجاء فى الدعوى أن التقارير التى صدرت من مهندسى لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة لمتابعة حالة البواخر غير منطقية بشأن الباخرة، وأكدت الدعوى أن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالب التقرير ب"تبخير" الباخرة وتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل. وذكرت مرافعة الدعوى أن الهدف غير المعلن من وقف الباخرة عن العمل هو تحويلها لباخرة نقل بضائع، فى حين أن الباخرة بعد سفرها للملكة السعودية خضعت للتفتيش من السلطات هناك، وأثبتت التقارير أن الباخرة صالحة للعمل بنقل الركاب، وطلبت السلطات هناك من الشركة القائمة على الباخرة نقل 1200 راكب، وتمت الرحلة بسلامة، بما يؤكد ازدياد معدل الأمان بالباخرة، وهاجم مقيم الدعوى قرار وقف الباخرة؛ لأنه شرد عشرات الأسر.