تأجيل دعوى بطلان وقف الباخرة "جماع 2" لجلسة 18 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2" إلى جلسة 18 يونيو الجارى للإطلاع والرد من محامى هيئة السلامة البحرية ولتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى القضائية المقامة من خالد عمر المحامى وكيلاً عن شركة "ترانس باسيتك" مالكة الباخرة وعدد من عمالها قد اختصمت هيئة السلامة البحرية مؤكدة أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسى لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة لمتابعة حالة البواخر صدرت غير منطقية بشأن الباخرة، وأكدت الدعوى أن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالب التقرير بتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل.
وأشارت الدعوى إلى أن الهدف غير المعلن من وقف الباخرة عن العمل هو تحويلها لباخرة نقل بضائع فى حين أن الباخرة بعد سفرها للملكة السعودية خضعت للتفتيش من السلطات هناك وأثبتت تقاريرها أن الباخرة صالحة للعمل بنقل الركاب وطلبت السلطات هناك من الشركة القائمة على الباخرة نقل 1200 راكب وتمت الرحلة بسلامة بما يؤكد ازدياد معدل الأمان بالباخرة.